هدد الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس، تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص التي وصفت بأنها “غير قانونية”، بينما تعتبره تركيا “حقا شرعيا”.
وبعد ساعات على إرسال أنقرة سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية العضو في الاتحاد الأوروبي، جدّد قادة الاتحاد خلال قمة في بروكسل التأكيد على إدانتهم “أنشطة الحفر غير القانونية” التي تقوم بها تركيا.
وقال القادة في البيان الختامي لقمتهم إنهم “أعربوا عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة”.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد طلبت هذا الأسبوع من كل من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن “تقدما من دون تأخير خيارات بشأن تدابير مناسبة” ضد تركيا.
والخميس أيد رؤساء الدول والحكومات الـ28 هذا الطلب.
وقال القادة الأوروبيون إن “المجلس الأوروبي يدعم الدعوة الموجهة إلى كل من المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي لكي تقدما من دون تأخير خيارات للتدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير محددة الأهداف”.
وأضافوا أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطوّرات عن كثب وهو مصمّم على الردّ بشكل مناسب وبكلّ تضامن مع قبرص”.
وكانت السفينة “يافوز” التي طليت بالعلم التركي، قد أبحرت الخميس بمواكبة سفينة عسكرية بعد حفل أقيم في ميناء ديلوفاسي وشارك فيه وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وقال الوزير التركي خلال الحفل “نواصل أعمال التنقيب من دون توقف. إنّه حقنا الشرعي”.
و”يافوز” التي ستبدأ أعمال التنقيب مطلع تموز/يوليو ستنضم إلى سفينة التنقيب التركية “فاتح” التي أرسلت قبل أشهر إلى المياه الواقعة قبالة سواحل قبرص .
وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل كلّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة.
وأثار العثور على احتياطات ضخمة من الغاز في قاع البحر المتوسط سباقا للوصول إلى هذه الموارد الهائلة.
وفي السنوات الأخيرة وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية ايني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل.
لكنّ أنقرة التي تعارض أيّ تنقيب عن الغاز يستبعد “جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة من طرف واحد، تطالب بتعليق أعمال التنقيب طالما لم يتم إيجاد حل لمشكلة الجزيرة المقسّمة.
