بدأت في دولة الاحتلال مناقشات داخل النظام السياسي والقضائي، حول آلية التعامل والرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات بشأن الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، فقد عقدت الجلسة الأولى للفريق المشترك بين الوزارات حول هذا الموضوع أمس الأحد، حيث حضره ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة القضاء ومكتب الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء، وتناولت المناقشة مسار العمل المحتمل الذي يمكن لإسرائيل أن تتخذه مع المحكمة.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن أحد الخيارات التي تم فحصها في الجلسة هو تبني موقف متشدد تجاه المحكمة على غرار النهج الأمريكي عندما رفضت إدارة ترامب السماح لموظفي المحكمة بدخول الولايات المتحدة بعد أن أعلن المدعي عزمه التحقيق مع القوات الأمريكية المشاركة في الحرب الأفغانية.
ومع ذلك، لاحظ المجتمعون في جلسة الأمس أن هناك اختلافات كبيرة بين قدرات “إسرائيل” والولايات المتحدة العقابية تجاه المحكمة ومديريها التنفيذيين. وفق الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المناقشات سوف تستمر فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الوضع الجديد في الأيام المقبلة، ولكن سيترك القرار إلى المستوى السياسي حيث أن القرار الأول الذي اتخذه نتنياهو في هذا الصدد هو نقل جميع المناقشات حول القضية إلى مجلس الأمن القومي وهذا لا يعني الكشف عن تحركات “إسرائيل” المستقبلية بشأن هذه القضية الحساسة.
يُذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
