أفادت إحصائيات صادرة عن اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحتجز أكثر من 2000 شاحنة محملة بالبضائع والتي كانت وجهتها لقطاع غزة المحاصر.
وحسب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، فإن سلطات الاحتلال يحتجز أكثر من 2000 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين الصناعي والتجاري، ضمن خطته خنق قطاع غزة، وتشديد الحصار بشكل غير مسبوق منذ العام 2008.
وأوضح الخضري أن الاحتلال يمنع مرور هذه الشاحنات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي قرر بالأسبوع الماضي إغلاقه بشكل شبه كامل.
وتحمل هذه الشاحنات مستلزمات أساسية لاستمرار الحياة الصناعية والتجارية، منها مواد البناء بأنواعها الملابس والقرطاسية والأقمشة والأحذية والأدوات الكهربائية والمصاعد والسيارات والمواد الخام اللازمة للصناعة، في كافة القطاعات الانشائية والمعدنية والأثاث وغيرها من الصناعات”.
وبين الخضري أن تأثير هذا التشديد والمنع مباشر، يؤدي لانهيار سريع للقطاع الصناعي والتجاري، وانهيار جميع الخدمات نتيجة لذلك.
ومن شأن هذه الإجراءات، حسب بيان اللجنة الشعبية، رفع معدلات الفقر والبطالة تدريجيا، إضافة إلى الخشية من صعوبة علاج كل هذا الانهيار المحتمل للاقتصاد، في حال استمرت خطة خنق غزة المطبقة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وبين الخضري أن يذكر أنه تم استيراد هذه البضائع وشرائها بشكل رسمي وقانوني، ولديها جميع الموافقات بالمرور، سواء الموانئ أو المعابر التجارية، لكن الاحتلال يعيق ذلك ويعيدها بعد وصولها المعبر، ما يكبد أصحابها خسائر فادحة، حيث يتم تخزينها فترات طويلة، وهي معرضة لأضرار بالغة نتيجة عدم وصولها في الوقت المطلوب لأصحابها.
وخلص الخضري إلى القول: “من خلال تواصلنا مع العديد من أصحاب هذه البضائع، يناشدون كل مسؤول فلسطيني التحرك سريعاً وعاجلاً لإنقاذهم من هذه المأساة، وكذلك الاتحاد الاوروبي بممارسة ضغًط على الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس خرق فاضح للقوانين الدولية، ويفرض عقوبة جماعية على المواطنين المدنيين ويتسبب بخسائر فادحة لهم”.
