قررت اسرائيل وقف قرار هدم الخان الاحمر حتى اشعار اخر والبحث عن حلول بديلة. هذا كشفته صحيفة هارتس العبرية.
واضاف”: سيؤخر المستوى السياسي الإخلاء من أجل البحث عن حلول بديلة حول هذه المسألة قبل الإخلاء القسري”.
وقال الوزير وليد عساف تعليقا عن ما اوردته الصحيفة “انهم لم يبلغوا بشيء رسمي من اي جهة كانت، وسيبقى الاعتصام في الخان الاحمر ولن ينتهي وهدفنا هو الدفاع عن الخان الاحمر” .
واضاف في مؤتمر صحفي الليلة” على مدار 4 اشهر ونحن نسعى الى وقف قرار هدم الخان الاحمر وليس فقط تجميده … وان حصل ذلك فانه جاء ثمرة للجهود الدولية والفعل الميداني وصمود اهالي الخان الاحمر والمتطوعين والاجهزة الامنية خاصة الامن الوطني الذي رافقنا طيلة الاشهر الماضية خوفا من اي اختراق”.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد رفضت استئناف سكان الخان الأحمر لمنع هدم القرية، وأشارت المحكمة إلى أن القرية قائمة على أراض للدولة، وأن منازل القرية بنيت بشكل مخالف لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية. وبذلك أعطت المحكمة العليا في إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الهدم.
ووفق صحيفة هآرتس، فإن المستوى الأمني أكد جهوزيته لتنفيذ عملية هدم القرية وإخلاء السكان، وكانت تنتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي. إلا أن المستوى السياسي قد تأخر عن إعطاء الضوء الأخضر لهدم المنازل “دون تفسير” على حد وصف الصحيفة. كما وأن القوات المتواجدة على تخوم القرية لم تتلقّ أي طلب لمغادرة مواقعهم أيضا. كما وتم السماح من جديد للشاحنات الوصول للقرية بعد أن منعوا من ذلك في الآونة الأخيرة بعد سدّ الطريق المؤدي الى القرية.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصدر سياسي الأسبوع الماضي، أن “إسرائيل تدرك جيدا خطورة التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي غير المعتادة حول قرية خان الأحمر، وكذلك تصريحات المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، وبذلك قدّرت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم تأخير موعد هدم القرية”. والآن، يبدو أن هنالك قرار آخر بتأجيل عملية الهدم وفق الصحيفة.
وكانت قد دعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، هذا الأسبوع، إسرائيل، إلى عدم هدم قرية “خان الأحمر” البدوية، المهددة بالهدم من قبل إسرائيل، لأن ذلك، “لن يساعد في إحلال حل الدولتين”. واعتبرت ماي في جلسة في البرلمان البريطاني، القدس، عاصمة مشتركة للدولتين.
إلى ذلك، حذّرت المُدعية الرئيسية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن “التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكّل ‘جرائم حرب’، بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)”.
وأضافت بنسودا أنها “ستسمر بدراسة الوضع في خان الأحمر، اتخذ إجراءات إذا لزم الأمر”.
وبعد معركة قضائية استمرت سنوات، أعطت المحكمة العليا الاسرائيلية الشهر الماضي، الضوء الأخضر لهدم قرية خان الأحمر، التي يعيش فيها حوالي مئتي بدوي في عشرات البيوت.
وتبرر إسرائيل هدم القرية بأنها “شيّدت بدون ترخيص”، فيما يقول الفلسطينيون إن الهدم يأتي “لتوسيع المستوطنات المجاورة للقرية على حسابها، لتقطيع أوصال الضفة الغربية”.
وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أنه سيتيح توسيع المستوطنات، وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
