الميزان يستنكر اعتقال موظف في بنك فلسطين على حاجز بيت حانون ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، حيث حولت قوات الاحتلال من سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر إلى وسيلة للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم في ظل استمرار الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها على حاجز بيت حانون واستمرار حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحركة والتنقل والسفر، اعتقلت موظفاً في بنك فلسطين بعد أن استدعته لمقابلة أمنية، قبل اتخاذ قرار بالسماح له بالوصول إلى الضفة. ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل باحترام واجباتها القانوني بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وتفيد التحقيقات الميدانية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عند حوالي الساعة 20:30 من مساء يوم الأحد الموافق5/11/2017، المواطن خلدون عبد القادر عبد العزيز أبو سليم (36 عاماً)، من سكان حي الرمال غرب مدينة غزة، وذلك من داخل حاجز بيت حانون (ايرز) شمال القطاع. ويشغل أبو سليم منصب مسؤول العلاقات العامة والتسويق في بنك فلسطين في قطاع غزة، وكان قد توجه عند حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم نفسه، إلى حاجز بيت حانون، بغرض مقابلة المخابرات الإسرائيلية، بعد مقابلتها قبل حوالي أسبوع، وطلبها مقابلته مرة أخرى أمس، بهدف الحصول على تصريح للمرور عبر الحاجز إلى الضفة الغربية المحتلة، إلا أن قوات الاحتلال قامت باحتجازه بعد وصوله للحاجز، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف. هذا وأبلغت قوات الاحتلال الارتباط العسكري الفلسطيني أنها اعتقلت أبو سليم مساء اليوم نفسه.
والجدير ذكره أن قوات الاحتلال في كثير من الحالات تفرض على من يتقدم بطلب الحصول على تصريح مرور إلى الضفة الغربية أو إلى داخل الخط الأخضر الحضور إلى حاجز بيت حانون لمقابلة أجهزة المخابرات، لتقرر فيما بعد منحه تصريحاً أو حرمانه من التصريح وفي كثير من الحالات تقوم باعتقال من يذهبون للمقابلة الأمنية.
هذا وتشير مصادر الرصد والتوثيق في مركز الميزان أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 2017، وحتى صدور هذا البيان (17) مواطناً، من بينهم (6) من المرضى ومرافقيهم، و(4) تجار، و(7) بهدف المرور إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره لاستمرار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على قطاع غزة، واستمرار حرمان سكانه من حقوقهم الأساسية، ولا سيما حقهم في الحركة والتنقل الذي شكل ولم يزل مساساً بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان أهمها الحق في الصحة والتعليم والعمل. وفي ظل استمرار الاعتقالات التعسفية، فإن مركز الميزان يشدد على أن حرية الحركة والتنقل هي حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ومن خلال ممارساتها ترتكب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب بالإفراج الفوري عن أبو سليم ووقف الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على حركة وتنقل الفلسطينيين، كما يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل جريمة عقاب جماعي. كما يؤكد على مطالباته السابقة بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة سواء للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو للعالم الخارجي.
