اتفق نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اليوم الخميس، على تشكيل فريق مشترك لإعداد الأجندة الوطنية للنهوض بالقطاع الصناعي.
كما اتفقوا على تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة عمل الفريق حتى يتم انجاز الأجندة قبل نهاية شهر آذار 2015.
وشدد مصطفى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، بمشاركة أعضاء الاتحاد ورئيسه بسام ولويل على الأهمية التي يوليها الرئيس محمود عباس لرفع أداء القطاع الصناعي الفلسطيني، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود من اجل رفع مساهمة القطاع الصناعي في حسابات الناتج المحلي الإجمالي من 12% إلى 25% كمرحلة أولى.
وأشار مصطفى إلى الفرص المتاحة في القطاع الصناعي والتي قد تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني إذا أحسن استغلالها، مبيناً انه جاري العمل على تصميم مزيد من البرامج التي من شأنها تساهم في تطوير الصناعة الفلسطينية كما هو الحال في مشروع تحديث الصناعة الممول من الحكومة الفرنسية.
واستعرض مصطفى حصيلة الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة على الرغم من التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها شح الإمكانيات والعقبات الإسرائيلية في إدخال المواد اللازمة للبناء على تسريع عملية الإعمار، مؤكداً على الاتصالات المستمرة التي تجرى مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لحشد الدعم اللازم لغزة.
وناقش المجتمعون القضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والجهود المبذولة في إعادة إعمار قطاع غزة، وفي هذا الإطار عبر الاتحاد العام للصناعة عن ‘اعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة على الرغم من حجم التحديات الجسام التي تواجهها’، مبدياً الاستعداد لانجاز ما اتفق عليه خلال الاجتماع ‘بأسرع وقت ممكن وتقديم المقترحات اللازمة اتجاه بعض القضايا التي تساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية إلى الأمام’.
