أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عبد الفتاح أبو موسى، أن القرارات الحكومية حول الإعفاء الضريبي للسلع الغذائية، جاءت لضمان توفر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ودعم المواطن في مواجهة الغلاء العالمي وتعطي رسالة طمأنة لشعبنا الفلسطيني.
وشدد أبو موسى خلال تصريحات صحفية، على أي احتكار واستغلال للمستهلك في رفع السعر الطبيعي للسلع ستُحرر ضدها محاضر ضبط للمخالفين وتحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.
وأوضح أن أكثر من 200 محضر ضبط تم تسجيله من يوم السبت الموافق 23 أكتوبر وحتى تاريخ اليوم الأربعاء 3 نوفمبر للمخالفين معظمها في رفع السعر، وتم تحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.
• منعًا للتلاعب والاحتكار.. اقتصاد غزة تنشر أسعار السلع الأساسية (شاهد)
وأعلن وكيل وزارة المالية بغزة عوني الباشا، اليوم الأربعاء، عن سلسلة قرارات لدعم المواطنين في مواجهة غلاء أسعار السلع الغذائية الأساسية وضمان توفر المخزون السلعي خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على توصيات من وزارة المالية والاقتصاد والجهات المعنية كافة.
وأفاد الباشا، خلال مؤتمر صحفي، بأن لجان المتابعة في الحكومة قررت إعفاء السلع الأساسية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب واذونات الاستيراد المحصلة عليها من معبر رفح التجاري وهي: (القمح، الطحين، السكر، الأرز، الزيت، السيرج، السمنة، الفول، الشعير، والعدس) على أن يدخل حيز التنفيذ، بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل حتى نهاية العام 2021.
وأكد ضرورة تحمل الحكومة الموافقة على قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية وذلك دعمًا للصناعات المحلية المشتركة بنظام الخط الداخلي، البالغة 20 بالمئة لتقوم بتسديها لشركة توزيع الكهرباء محافظات غزة حتى 1/2022.
يشار إلى أن السلع التموينية التي أعلنت الحكومة اعفائها من الرسوم الجمركية، شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا في أسعارها، نتيجة ارتفاع سعرها العالمي.
