سيحاول القادة الاوروبيون في اجتماعهم يومي الخميس والجمعة التفاهم على رد معقول على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، وانما من دون الذهاب الى حدود فرض عقوبات اقتصادية ستضر ايضا بمصالحهم.

ومبدأ “البقاء موحدين” يشكل الاولوية التي اعلنتها الدول الاوروبية ال28 قبل هذه القمة الثانية المخصصة لبحث الازمة الاوكرانية في اسبوعين.

وفي بروكسل، سيعلن كل من انغيلا ميركل وفرنسوا هولاند وديفيد كاميرون ورؤساء الدول والحكومات في الدول ال25 الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، اجراءات تشكل اجماعا مثل الغاء قمة روسيا الاتحاد الاوروبي المتوقعة في حزيران/يونيو في سوتشي، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويعتزم الاتحاد الاوروبي توسيع لائحة الشخصيات الروسية والاوكرانية الموالية لروسيا والتي تعرضت لعقوبات تمثلت بحظر التاشيرات وتجميد ارصدة واصول. وهذه العقوبات المحددة الاهداف والتي تقررت الاثنين لم تؤثر على موسكو حتى الان لانها تستهدف ثمانية مسؤولين من القرم و13 عسكريا ونائبا روسيا يعتبرون من الدرجة الثانية.

وقال دبلوماسي انه لن يتخذ الخميس “اي قرار سياسي” حول اضافة اسماء جديدة على هذه اللائحة. وتتناول المحادثات خصوصا اسس “الاستهداف المباشر للمقربين من فلاديمير بوتين” و”كبار رجال الاعمال” الذين يسيطرون على حصص كاملة في الاقتصاد الروسي.

لكن الاوروبيين يتوخون الحذر لانه “من الضروري ترك قنوات الحوار مفتوحة” مع الكرملين، كما اشار دبلوماسي اخر. وقال ان “اولويتنا هي اكثر من اي وقت مضى خفض التوتر” بشان اوكرانيا.

ومعاقبة رجال الاعمال ستتوقف من جهة اخرى على الالتزام بسلوك طريق العقوبات الاقتصادية، وهو موضوع حساس جدا داخل الاتحاد الاوروبي.

فهناك كثير من الخلافات الكبرى بين الدول التي تطالب بتلك العقوبات والمناهضين لها لانها ستكون اولى ضحاياها، والدول الاخرى التي ترضى بها شرط ان لا تؤثر عليها كثيرا.

واعلن مركز “اوبن يوروب” للدراسات ومقره لندن “على المدى القصير، فان الاكثر فعالية سيكون مزيجا من العقوبات المحددة التي تستهدف افرادا او شركات، والقيود على تصدير المنتجات التي تعتمد عليها روسيا كثيرا مثل الماكينات او المنتجات الكيميائية والطبية”.

لكن التطرق الى مثل هذه الاجراءات يثير قلقا كبيرا لدى الصناعيين في المانيا التي تعتبر اول شريك تجاري لروسيا حيث تنشط ستة الاف شركة المانية.

وتبدي دول اخرى مثل اليونان وفنلندا وبلغاريا قلقها حيال ردود موسكو وخصوصا في مجال شحنات الغاز.

وعلى المستوى الفردي، تسعى فرنسا الى المحافظة على بيع سفينتين عسكريتين من طراز ميسترال لروسيا، وبريطانيا على المحافظة على الشركات الروسية الناشطة في وسط الاعمال في مدينة لندن.

والتحدي الذي ستواجهه الدول ال28 يكمن في تحديد العقوبات التي “تحمل الانعكاس الاكبر على الاقتصاد الروسي وانما الاقل اهمية على الاوروبيين” وهو ليس بالامر “السهل”، كما اوضح مصدر فرنسي.

وابعد من ذلك، فان الازمة الاوكرانية تجبر الاتحاد الاوروبي على “اعادة دراسة معمقة” لتبعيته في مجال الطاقة حيال روسيا، وخصوصا حيال المجموعة العملاقة للغاز غازبروم، بحسب دبلوماسي بريطاني. وراى هذا الدبلوماسي ان التلويح بالتهديد باوسع تنويع لمصادر الامداد بالطاقة سيكون اكثر قدرة على حمل موسكو على التفكير.

وفي بروكسل، ستتمثل الاولوية الاخرى لدى الدول ال28 في تاكيد دعمها للنظام الاوكراني الجديد. وستوقع هذه الدول صباح الجمعة مع رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك الشق السياسي من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.

وهذا التوقيع “سيؤكد القرار الحر والسيد لاوكرانيا بمواصلة الانضمام السياسي والاقتصادي الى الاتحاد الاوروبي”، كما اعلن المجلس الاوروبي.

وهذه المرحلة ستمثل انتقاما للاتحاد الاوروبي بعد نحو اربعة اشهر من الرفض المفاجىء للرئيس الاوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش، هذا الرفض الذي كان وراء اندلاع الازمة. لكن موسكو ستعتبرها ولا شك بمثابة استفزاز.