البحرين ترفض تشديد إجراءاتها على الحسابات المصرفية

البحرين ترفض تشديد إجراءاتها على الحسابات المصرفية

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني مقترحا يهدف إلى تفعيل وتشديد الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات الخارجية من العاملين الأجانب في مملكة البحرين.

ويتضمن الاقتراح تشديد الرقابة على عمليات تحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة للقضاء على الأعمال غير المشروعة في تحويل الأموال، ومنها عمليات غسيل الأموال.

وفيما اعتبرت “مالية النواب” أن الهدف من المقترح متحقق على أرض الواقع، أكد مصرف البحرين المركزي أن جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية تلتزم بالتوصيات والتشريعات والممارسات الصادرة عن مجموعة العمل المالي “الفاتف”.

وتعد مجموعة العمل المالي “الفاتف” منظمة مالية عالمية معنية بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتشدد على ضرورة مراقبة جميع العمليات المصرفية، والتحويلات المالية، وخاصة المشبوهة منها لمكافحة غسيل الأموال.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن