وافقت السلطات البحرينية، على تعيين قضاة أجانب من غير العرب في محاكم البلاد، للتعامل مع الدعاوى المقامة أمامها، بلغات أخرى غير العربية.
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين إن “إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية يسمح باستخدام لغة غير اللغة العربية في المحاكم، وإجازة تعيين قضاة أجانب من غير العرب لتولي المناصب القضائية، يسهم في مواكبة حركة التطور والنمو المطردة في المعاملات التجارية المحلية والعالمية التي لم تعد تقتصر على الشركات ذات الجنسية الوطنية، بل تتعدى الأمر إلى شركات متعددة الجنسيات”.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة “تسهم في تطوير عمل السلطة القضائية من خلال استقطاب الخبرات اللازمة لتدعيم وتعزيز الكفاءات الوطنية الحالية عبر تغذية الجسم القضائي بعناصر بشرية تتميز بالكفاءة والخبرة والدراية في التخصصات النوعية الدقيقة كمجالات التجارة والمعاملات المالية”.
وذكرت الوزارة أن تشابك العلاقات التعاقدية المحلية والإقليمية والأجنبية بين الأفراد والمؤسسات والشركات أظهر الحاجة للتوجه لاعتماد لغات أجنبية متفق عليها بين الأطراف بخلاف اللغة العربية.
ونوهت إلى أن اعتماد المعاملات التجارية والمالية على لغات أجنبية يفرض على المتقاضين مصاريف وأعباء مالية، كالترجمة التي قد لا تكون دقيقة ومنضبطة ما يؤثر على إيصال الفهم الصحيح، وهو الأمر الذي قد يؤثر على سلامة وصحة الحكم.
وألمحت وزارة العدل إلى أن ظهور بعض الدعاوى التي تتطلب تخصصات نوعية واسعة في بعض المجالات يحتم ضرورة استقطاب كفاءات أجنبية قادرة على النظر في مثل هذه النزاعات التي هي بحاجة إلى خبرة دقيقة يصعب توفيرها في الوقت الراهن.
