أعلن البنك الدولي، عن منحة جديدة بمقدار 3.75 مليون دولار، لدعم جهود وزارة الصحة الفلسطينية في مكافحة كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال البنك في بيان له، “المنحة تهدف لدعم جهود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتصدي للمخاطر التي تُشكِّلها الجائحة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، والإسهام في تقوية القدرة على الصمود في وجه الصدمات في الأمد الطويل”.
وأوضح أن المنحة مساهمةً من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي، وهو آلية مرنة للتمويل السريع لمساندة البلدان والأقاليم على تحسين قدراتها للتأهب لمكافحة الأوبئة والوقاية منها والتصدي لها، وتخفيف آثارها على السكان.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: “ما زالت جائحة كورونا تُشكِّل خطراً كبيراً وتتسبب في حالات الوفاة، كما تشكل عبئاً ثقيلاً على أنظمة الرعاية الصحية”.
وأضاف شانكار: بسبب ضعف قدرات الفحص والاختبار المتاحة في الأراضي الفلسطينية، فإن الأعداد المُعلنة لحالات الإصابة بفيروس كورونا أقل من الواقع، ومع ذلك، فإن أعداد الإصابات الجديدة بالمرض التي يُعلن عنها يومياً مستمرة في الوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة.
وقال شانكار: إن شأن هذا التمويل الإضافي أن يدعم المشروع الأصلي بتقديم استجابة فورية للتصدي للجائحة، وأن يسهم أيضاً في دعم القدرة على الصمود في وجه الصدمات في الأمد الطويل”.
وأوضح المسؤول في المؤسسة الدولية إن المنحة الجديدة تُركِّز على شراء المستلزمات والمعدات التي يمكن استخدامها في تعزيز الصمود في مواجهة الجوائح والصدمات الصحية في المستقبل، بما يشمل الأدوية اللازمة لعلاج حالات الطوارئ الصحية والأمراض المزمنة، والأجهزة والمعدات الطبية لحالات الطوارئ، ومنها أجهزة تنظيم ضربات القلب، ومعدات مراقبة العلامات الحيوية، وعربات نقل المرضى في أقسام الطوارئ، وأسّرة المرضى، وبنوك الدم المتنقلة، وأجهزة الموجات فوق الصوتية، ومولدات الكهرباء، وما إلى ذلك.
وأكد شانكار أن البنك الدولي “سيستمر في تدعيم القدرة على الصمود في وجه الصدمات والتأهب لمواجهة الجوائح في نظام الرعاية الصحية، من خلال المساعدات الفنية وأنشطة العمليات بالتعاون مع وزارة الصحة وشركاء آخرين في القطاع”.
