الوطن اليوم _ وكالات
ذكر خبير عالمي بارز في تقنية المعلومات أن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة علإ قيادة المعركة التي يخوضها العالم ضد عمليات الإحتيال المالي، البالغة نحو أربعة تريليونات دولار من خسائر الإيرادات.
جاء ذلك أثناء مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي -الذي ينظمه مصرف قطر المركزي- المنعقد يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في العاصمة القطرية.
و يُعدّ قطاع المصارف والخدمات المالية العالمي من أكبر القطاعات التي تعاني من الاحتيال المالي، إذ يشهد واحداً من أكثر حالات الاحتيال، التي يؤدي إجماليها إلى تقليص الإيرادات السنوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بنسبة 5%, أو بما يصل إلى 3.7 تريليونات دولار في العام، في حين تخسر 22% من هذه الجهات مليون دولار على الأقل لكل منها، حسب التقرير الصادر عن رابطة المحققين المعتمدين في عمليات الاحتيال.
و يتسبب التوسع الحيوي في أنظمة تقنية المعلومات في ارتفاع فرص الاحتيال و زيادة سوء السلوك المالي إلى مستويات مقلقة، بحسب عرفان خان -كبير مسؤولي التقنية لقطاع عمليات العملاء العالمية لدى “إس إي بي”- الذي ألقى محاضرة في المؤتمر بعنوان “التعقيد مكافئ للمخاطر”.
و أكد خان في محاضرته أن كثيراً من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة لتكون من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مكافحة الاحتيال، معتبراً أن حلولها التقنية المتسمة بالبساطة والشمولية والمرونة تمكنها من تحسين مستويات الحوكمة والتعامل مع متطلبات المخاطر و الامتثال.
و أضاف “سوف تكون التحليلات الفورية للبيانات ضرورية للكشف عن محاولات الاحتيال وتحليلها ومنعها، و الإمساك بمرتكبيها قبل تراكم الخسائر و حفاظاً على التنافسية”.
و تقوم شركة أو مؤسسة واحدة فقط من كل خمس شركات أو مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، لكن ذلك يحدث في ظل نقص واسع من الأدوات الفعالة لمحاربة تلك الجرائم، إذ تم الكشف عن 5% من عمليات الاحتيال عبر التدقيق الداخلي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن “برايس ووترهاوس كوبرز”.
