تراجعت البورصات العالمية بصورة حادة أمس، وسط تخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مواصلةً انخفاض يوم الجمعة الماضي الذي راوح بين 4 و6%.
ويأتي ذلك فيما حذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد النزاع في أوكرانيا ستكون له تداعيات اقتصادية “مدمرة” على المستوى العالمي.
ووصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام، ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4% بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش. وهوى مؤشر داكس الألماني 3.7%، وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20% منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير، وهو ما أدخله في دائرة السوق التي يهيمن عليها الإقبال على البيع.
وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلاً باقي الخسائر على مؤشر فاينانشيال تايمز 100 الذي تراجع 1.1% فقط، بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4% والمؤشر الإيطالي 2.9%.
وقفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4% وشركات التعدين 3.7%، ما جعل القطاعين الوحيدين المرتفعين.
وقادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات، وراوحت خسائرها بين 4.7 و5%.
♦ حرب أوكرانيا: تراجع البورصات العالمية وارتفاع أسعار الدولار والبيتكوين
وفي بورصة باريس تراجعت أسهم ألستوم التي تمتلك 20% من Transmashholding القابضة للسكك الحديدية الروسية بنسبة 12.45%. كما تراجع سهما شركتي صناعة السيارات رينو وستيلانتس اللتين تملكان مصانع في روسيا بنسبة 7.83% و10.05% على التوالي.
وفي فرانكفورت تراجعت أسهم شركة Uniper التي شاركت في بناء خط أنابيب الغاز Nord Stream2 بنسبة 10.90%.
وانخفض سهم بنك سوستيه جنرال 11.93%، فيما انخفض سهم دويتشه بنك 10.32% ويوني كريديت 11.67%.
وأغلقت بورصة طوكيو على تراجع بنسبة 2.94% إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020، وبورصة شنغهاي عند -2.17%، وكانت الخسائر في هونغ كونغ الأسوأ بتراجع 3.87%.
وأغلق مؤشر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو بتراجع 2.94% على 25221.41 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020.
وانهارت أسهم كل القطاعات المشمولة في مؤشر نيكاي باستثناء الطاقة.
أما الخسائر في بورصة هونغ كونغ فكانت أسوأ مع تراجع مؤشر هانغ سينغ فيها 3.5%، وتراجعت بورصتا شنغهاي وشنجن أكثر من 2%.
♦ الربح من التداول عبر الانترنت.. دليل شامل للمبتدئين
ورجح المحلل لدى Swissquote Bank، إيبيك أوزكاردسكايا، أن يؤدي الارتفاع المطول في أسعار النفط والمواد الأولية إلى قيام الاقتصادات الأوروبية بترشيد الاستهلاك وسيؤثر على التعافي الاقتصادي وأرباح الشركات في عام 2022.
ومن جانبه، قال المحلل لدى CMC Markets، مايكل هيوسن: “في حين أصبحت آفاق النمو الاقتصادي قاتمة، فإن التضخم أسوأ لأن أسعار الطاقة والمواد الأولية الزراعية ارتفعت بشكل كبير منذ مطلع العام، وهذا المزيج السلبي يطرح مشكلة كبيرة للبنوك المركزية”.
