رام الله – الوطن اليوم

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إن ممارسات إسرائيل في مدينة القدس تهدد بجر المنطقة إلى “حرب دينية”.

وحذرت اللجنة، عقب اجتماع تشاوري لها في مدينة رام الله لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في القدس، من استمرار “الترويج الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى شرق المدينة المقدسة”.

واتهمت اللجنة إسرائيل بأنها “تنفذ سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل القدس”.

واعتبرت اللجنة أن ذلك “يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع إخوتنا في الدول العربية والإسلامية ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا”.

ودعت إلى “بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة والذي يندرج في إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة”.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”التدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها”.

وأكدت اللجنة التنفيذية على متابعة قرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ، الذي لا يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات، وتسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة تنفيذ فوري للتخلص من كل هذه الاتفاقيات الذي لا يلتزم بها الاحتلال، إلا بما يؤمن مصالحه، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني .

وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية موصلة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة كل المخاطر والتحديات التي تعيق الموقف الفلسطيني ، مؤكدين على الدور المصري في المتابعة والتمسك بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، بما فيها الاتفاق الموقع في 12/10/ 2017 ، وإجراء الانتخابات العامة ، في موعد محدد ، حسما لكل الخلافات ومحاولة تكريس الانقسام الفلسطيني الذي تحدث عنه نتنياهو، على انه مصلحة صافية للاحتلال .

وأكدت اللجنة التنفيذية على رفضها لمواقف الإدارة الأمريكية وتصريحاتها التي تحاول شطب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والطبيعية في قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس فرض شريعة الغاب ، التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها ، مؤكدين على أن التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في مسيرته النضالية لن تذهب هدراً ، بل ستبقى نبراساً لاستمرار نضالنا وكفاحنا في إنهاء الاحتلال والوصول إلى حقوقنا كاملة غير منقوصة.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن محاولة حكومة الاحتلال الاستفادة من موقف الإدارة الأمريكية الذي يحاول تمرير ما يسمى صفقة القرن، والمساس بحقوقنا الثابتة التاريخية في ضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، لن تنجح في محاولة كسر إرادة الشعب المتمسك بحقوقه والمصمم على مواصلة معركته من أجل الوصول إلى حريته واستقلاله.

وأكدت على أهمية إنصاف أبناء الشعب الفلسطيني من اللاجئين في لبنان ، وعدم المساس بهم ، حيث أن الشعب الفلسطيني اللاجئ ليسوا عمالة وافدة ، وهم ضيوف في لبنان الشقيق، إلى حين عودتهم إلى أرضهم وبلادهم استنادا إلى حق عودة اللاجئين حسب القرار الأممي رقم 194 ،وإنصافهم ورفض القوانين المجحفة بحق أبناء شعبنا بما فيه حق العمل وغيرها من الحقوق .