كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر المهندس خالد أبو المكارم، أن أسعار الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة تشهد اتجاهًا تصاعديًا مرتبطًا بالأسعار العالمية، حيث تعتمد التسعيرة على معادلة مرنة تربط الأسعار المحلية بتحركات الأسواق الدولية، بما يضمن توازنًا بين تكلفة الإنتاج والعوائد التصديرية.
وأشار أبو المكارم إلى أن ارتفاع أسعار الغاز عالميًا أدى إلى زيادة أسعار الأسمدة، حيث سجلت الأسعار العالمية للطن الواحد حوالي 575-650 دولارًا، بينما تجاوزت أسعار التصدير المصرية 610-625 دولارًا للطن. ورغم ذلك، تعمل الدولة على ضمان أسعار عادلة للمزارعين المحليين لضمان توفير الغذاء للسوق المحلية.
وأضاف أن حصة التصدير قد تشهد مرونة أكبر خلال الفترة القادمة، مع خروج بعض اللاعبين الرئيسيين من الأسواق العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى تقييد صادرات الصين لبعض الأسواق.
وأوضح أن صادرات الأسمدة المصرية ارتفعت بالفعل بنسبة 20% في 2025 لتصل إلى 2.04 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار في 2024، متأثرة بارتفاع الطلب العالمي واضطرابات الإمدادات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأكد أبو المكارم أن أسعار الأسمدة ستظل مرتبطة بسوق الغاز العالمي والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار أو تقلبات حادة قصيرة المدى، رغم أن امتلاك بعض الشركات لمخزون غاز يمنحها استقرارًا مؤقتًا في الإنتاج.
