أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، أن انعقاد المجلس الوطني بهذا الشكل يشكِّل استسلاماً لنهج “التفريط” الذي بدأ منذ اتفاق أوسلو واستمر بعد ذلك، ويكشف عجز السلطة عن طرح بدائل حقيقة.
وشدد الدكتور الهندي في مقابلة مع قناة “الميادين” الفضائية، اليوم الأربعاء، على أن الاعتراض ليس فقط على الترتيبات التي تمت لعقد المجلس الوطني، بل على الإصرار على السير في نفس الطريق التي في نهايتها هوة سحيقة باعتراف الجميع.
ونوّه أن السلطة الفلسطينية لا تحترم أي اتفاقات سابقة، مشيراً إلى أنه تم التوافق مع الفصائل سابقاً على عقد مجلس وطني توحيدي في الخارج، وإعادة بنائه بالانتخابات، لكن السلطة أدارت ظهرها للاتفاق.
وأضاف: “لا نسعى لطرح بديل للمجلس الوطني ومنظمة التحرير، والشرعية الوحيدة في مرحلة التحرر الوطني هي شرعية المقاومة، ومسألة تخويف البعض من أن الجهاد وحماس والجبهة يبحثون خلق بدائل أخرى عن منظمة التحرير، هذا وهم وتبرير للإجراءات ضد قطاع غزة”.
وتابع: “الأساس أن نحتمي بالمقاومة والشعب الفلسطيني الذي يخرج في كل جمعة في قطاع غزة، والذي سيخرج بعشرات الآلاف في 15 ايار القادم، فالحراك الفلسطيني يتجاوز القيادة الفلسطينية، حيث أثبت الشعب أنه قادر على حصار من يحاصره، فالقضية ليست بالتجويع، بل بالاستسلام للحصار والتجويع، وعدم الاستسلام يحول الحصار إلى حصار لمن يشارك في هذا الحصار”.
وأردف: “لا نريد من أصحاب مشروع المفاوضات أن ينضموا لمشروع المقاومة، بل ندعو إلى بناء برنامج وطني استراتيجي نلتقي من خلاله على الحد الأدنى لإدارة خلافاتنا، وكيفية مواجهة المؤامرات التي تعصف بالقضية الفلسطينية”.
ولفت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى أن “الشعب الفلسطيني ليس عاجز كما القيادة، ودائماً ما يفاجئ العدو بخياراته، وسيفاجئه في مسيرات العودة، فهذا الشعب يمكن البناء عليه ويثبت في كل يوم أنه مستعد للتضحية.”
ونوّه إلى أن الشعب سيخرج في قطاع غزة ليذكر بالبديهيات، وأن أساس المشكلة هي نكبة عام 48 وليست حرب 67، فالشعب يطالب بكل أرضه من البحر إلى النهر، ولا يحق لأحد أن يتنازل عن هذا الوطن.
