أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم، أن العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، بلغ 391.5 مليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 40.9% عن الربع السابق.

ويعزى السبب الرئيـس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزاً بــقيمة  1,300.4 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 15.0% عن الربع السابق.

وسجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 44.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع في قيمة العجز بنسبة 9.9% عن الربع السابق، وكان ارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى السبب الرئيسي في هذا العجز.

وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 404.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 10.9% عن الربع السابق.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 394.5 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 30.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

حقق ميزان التحويلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 549.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 3.9% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع التحويلات للقطاعات الأخرى.

وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 19.3% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 80.7%.

يذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 29.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.