قال وزير الاشعال العامة والاسكان بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية،” مفيد الحساينة”، ان عملية اعادة اعمار ما تبقى من البيوت المهدمة في قطاع غزة ستنتهي خلال اقل من عامين، في حال اوفت جميع الدول المانحة بتوفير الاموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة في اكتوبر/تشرين الاول 2014 .
وقال الحساينة ان “حكومة التوافق الوطني انجرت قرابة 70% من عملية اعادة اعمار البيوت المهدمة في قطاع غزة في حرب 2014، سواء على صعيد البيوت المهدمة كليا او جزئيا ، وذلك رغم شح الاموال وعدم التزام كافة الدول بالايفاء بتعهداتها المالية في مؤتمر القاهرة لاعادة اعمار القطاع”
وتعهد الحساينة بالانتهاء من ما تبقى من عملية اعادة الاعمار خلال اقل من عامين _وليس 5 – 10 اعوام كما كان يقال_ في حال توفرت الاموال والتزمت الدول بما اعلنت عنه في مؤتمر القاهرة وهذا ما نسعى اليه بحكومة التوافق الوطني عبر التواصل مع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية” والتي عقدت مؤخرا لقائها السنوي في نيويورك .
وكشف الحساينة عن تكليفه من قبل رئيس الوزراء “رامي الحمد الله” بالقيام بجولة خارجية الى عدد من الدول الخليجية خلال الايام المقبلة ، في اطار السعي لتوفير الاموال لاعادة اعمار قرابة 3700 بيت في المرحلة القادمة، وقال ” جهودنا لم تتوقف للحظة لاعادة اعمار البيوت المهدمة من الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع، ولكن هناك بعض الاجراءات المعتلقة بتوفير الاموال، هي من تعيق او تؤخر احيانا الاعمار في بعض المناطق.”
وقال الحسانية الذي وصل مساء امس الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون “ايرز” عقب زيارة الى مناطق الضفة الغربية : ان المطلوب فلسطينيا الان هو العمل على انهاء الانقسام السياسي بين الضفة والقطاع، حتى يلتئم جرحنا ونستيطع ان نواجه التحديات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر منتصف سبتمبر/ايلول الجاري ان المانحين الدوليين التزموا بـ46% فقط من اجمالي التعهدات المالية التي اطلقوها قبل نحو عامين لاعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر البنك ان :مساعدات المانحين لا تزال ضرورية لتحسين الوضع الانساني في قطاع غزة. ومن بين 3.5 مليارات دولار مجموع تعهدات مؤتمر القاهرة لاعادة اعمار غزة (في اكتوبر/تشرين الاول 2014)، جرى صرف 46%، وهو ما يعني ان المانحين تاخروا في صرف 1.3 مليار دولار من تلك الالتزامات.
وطالب البنك الدولي الجهات المانحة بالوفاء بالتزاماتها وترتيب اولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات، مذكرا انه منذ بدء حصار غزة عام 2007 تجاوزت خسائر الناتج المحلي الإجمالي في القطاع 50%.