قالت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت ان الأزمة المالية التي تعاني منها ما زالت تراوح مكانها ولا جديد فيها حتى اللحظة، مشيرة إلي أنها ملتزمة بتوفير ما تستطيع توفيره للموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم ” ان الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية أوجدتها إسرائيل بعد السطو على أموال المقاصة ، ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استلام هذه الأموال منقوصة بالنظر لما يترتب على ذلك من التزامات قانونية وسياسية.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وثمن ملحم الموقف البطولي لكافة الموظفين بالوظيفة العمومية ومنتسبي الأجهزة الأمنية على صمودهم وتفهمهم(..) معتبرا أنهم جزء من هذه المعركة التي تستهدف أموال ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى .

وحول دور الحكومة تجاه الأسرى في سجون الاحتلال ،أكد ملحم أن الحكومة ملتزمة بتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء بتوفير المخصصات لأبناء الأسرى والشهداء والجرحى كاملة.

وشدد ملحم على أن الحكومة لن تتوان في توفير كل ما من شأنه تقديم المساعدة لذوي الأسرى والاتصال بكافة الجهات القانونية لوضعها في صورة التصعيد الخطير الذي يستهدف الأسرى، داعيا إلى تدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأسرى داخل السجون.

وفيما يتعلق بأحداث القدس الأخيرة قال المتحدث باسم الحكومة إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التصعيد والاستهداف للمسجد الأقصى والاقتحامات، كورقة انتخابية في صناديق الاقتراع للتنافس بين الأحزاب الأكثر يمينية من الآن وحتى موعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضح ملحم أن الاحتلال يستهدف الأقصى دائما منذ فترة، لكن الفترة الحالية هي الأكثر تصعيدا في الاستهداف والاقتحامات التي وصلت ذروتها بدخول المستوطنين واقتحامهم وتدنيس المسجد الأقصى المبارك في يوم عيد الأضحى.

وأضاف أن الاقتحامات المتكررة للأقصى تشكل اعتداء سافرا، إلا أن اقتحامه في يوم عيد المسلمين يشكل سابقة خطيرة معتبرا أن ذلك يستدعي تدخلا عربيا ودوليا يلجم شهوة الاستيطان التي لا تلتفت للقوانين والأعراف الدولية.

واستنكر ملحم عمليات إعدام الأطفال والسائقين في الشوارع من خلال التصفية المباشرة دون أي تحقيق، ودون اعتقالهم أو توفير إمكانية الخدمة الإسعافية لإنقاذ حياتهم.

وبين ملحم أن هذا التصعيد يعد مؤشرا خطيرا وربما يتواصل حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية مضيفا: “الأخطر من ذلك هي التغطية الأمريكية الكاملة لتلك التصرفات الخارجة عن الشرعية الدولية والقوانين التي تحفظ حقنا بالحرية”

وأكد ملحم أن الصمت الأمريكي حول ما يجري يشير إلى المدى الذي وصلت إليه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في انتهاك الحريات للشعب الفلسطيني وكسر القوانين الدولية.