من المنتظر أن تصادق حكومة إسرائيل اليوم الأحد على ميزانية قدرها 72 مليون شيكل للإسراع في إنشاء شركة سيتمثل دورها في تمكين تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.
وفي اقتراح قُدِّم إلى الوزراء، واسمه الكامل “مذكرة قانون خدمات المراسلات”، زُعم أنه على الرغم من تأسيس الشركة في وقت مبكر من عام 2019 إلا أنها لا تزال غير قادرة على العمل.
وكتب الوزراء أنه في ضوء تعقيدات الخطوة والتأخيرات المختلفة، سيُطلب منهم إجراء التعديلات، ومع ذلك لم يتضح من الوثيقة ما طبيعة المعيقات، ولماذا تحتاج “الدولة” إلى تخصيص 72 مليون شيكل للتغلب عليها؟ علما بأنه تم تقديم الاقتراح إلى الحكومة من قبل وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان.
ومن الجدير تذكره أن خلفية القانون هي التخوف من رفع دعاوى قضائية ضد بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، بعد سنوات عديدة من الاتصال مع البنوك الفلسطينية.
وتشير معلومات استخبارية “إسرائيلية” وتقارير دولية إلى أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل أموال “الإرهاب” وحظر غسل الأموال، وطالبت البنوك “الإسرائيلية” بسحب أنشطتها.
ومن أجل تحمل مخاطر تحويل الأموال، أنشأت حكومة الكيان في عام 2019 الشركة المملوكة للدولة “خدمات المراسلة المحدودة”؛ ومع ذلك، حتى بعد ثلاث سنوات من إنشائها لا تزال الشركة غير نشطة، ربما بسبب نفس المخاطر القانونية والمالية التي تزعج البنوك.
وتشرع الحكومة هذه الأيام إلى قانون مخصص غير موجود فيما يتعلق بالشركات الحكومية الأخرى، وهدفه أن يتمكن أصحاب العمل “الإسرائيليون” من دفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منظمة وليس نقدًا، كما هو معتاد منذ عقود.
