وقعت الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الفرنسية مساء أمس، في العاصمة باريس، 10 اتفاقيات تعاون ودعم للسلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمدالله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إدوار فيليب، مساء أمس، في العاصمة باريس “يسعدني جدا أننا قمنا ظهر اليوم في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالتوقيع على 10 اتفاقيات لتعزيز تعاوننا في العديد من المجالات الحيوية، وهي الدفاع المدني، والأمن، ومكافحة الجريمة، والزراعة والغذاء، والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والحكم المحلي، والبروتوكول السياسي حول المشاورات بين الجمهورية الفرنسية ودولة فلسطين. إن توقيع هذه الاتفاقيات يشير إلى أن آفاق تعاوننا تواصل التطور بشكل ممتاز وبناءً ومثمر. وهذا أمر بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرات مؤسسات دولة فلسطين، وتحقيق تطلعات أجندة سياساتنا الوطنية 2017-2022 وكذلك تعزيز آفاق السلام والاستقرار في منطقتنا. وهذا بالتأكيد سيساعدنا على المضي قدما في مسار متسارع وشامل نحو الازدهار والتنمية”.
وقال الحمد الله: “نود أن نشيد بالجهود الفرنسية الدؤوبة، بقيادة الرئيس ماكرون، لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونجدد الدعم الفلسطيني الكامل باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأية مشاركة فرنسية من أجل إنشاء مجموعة دعم دولية (على غرار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط والذي عقد في باريس في عام 2016)، بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة”.
وقال الحمد الله: “إننا نقدر عاليا موقف الحكومة الفرنسية والتي تعتبر بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إجراءات غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي. وإننا ندعو الحكومة الفرنسية، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى العمل من أجل التنفيذ الفعال والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وكذلك أدعو الحكومة الفرنسية إلى العمل من أجل حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأسواق الفرنسية والأوروبية”.
واستطرد رئيس الوزراء: “أغتنم هذه الفرصة لأدعو الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكي يطالبوا الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة والمفروض منذ 12 عامًا، إن رفع هذا الحصار مهم من أجل تسهيل حركة ووصول البضائع والمواطنين بين الضفة الغربية وغزة، والسماح لمواطني قطاع غزة بالسفر بحرية دون أية عوائق”.
