أكدت مجلس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة تواصل سعيها، من أجل التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتعديل بما تقتضيه مصلحة مختلف القطاعات العمالية وبمشاركتها كأصحاب قرار، والقبول بالعديد من المقترحات والتعديلات التي خرجت بها اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون.
وأعلن المجلس، خلال انعقاده اليوم الخميس، استعداد الحكومة، إلى قبول تعديلات أخرى يتم التوافق عليها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، وذلك بهدف الخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.
وعبر المجلس عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً على أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.
وجدد المجلس التأكيد، على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة إداريا وماليا وهي صاحبة الصلاحيات والولاية في إدارة شؤونها دون تدخل من أي جهة كانت، كما عبر المجلس عن ثقته بقدرة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وكافة العاملين فيها، على خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل من جانبها على دعم قدرات هذه المؤسسة الوطنية الرائدة لضمان نموها وتوسيع خدماتها ومنافعها، بالإضافة إلى استكمال باقي منظومة تشريعات الحماية الاجتماعية، لحشد وتوظيف كل الوقائع الإيجابية على أرضنا في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وتجسيد دولة المواطنة والحكم الصالح.
