نفت حكومة الوفاق الوطني استلام أية مبالغ من الدول المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددة على أنها تعمل بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية “من أجل تنفيذ جهود الإغاثة العاجلة لأبناء شعبنا في القطاع، ريثما تتمكن من تأمين المساعدات المالية من خلال مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في القاهرة في تشرين أول المقبل”.
واستمع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الخميس في رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، إلى تقرير من رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار القطاع، والتقرير الذي اعد لتقديمه لمؤتمر المانحين المقرر عقده في نيويورك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ولمؤتمر إعادة الإعمار المرتقب المقرر عقده في الثاني عشر من تشرين أول المقبل في مصر، الذي استعرض فيه التقديرات الأولية لاحتياجات إعادة الإعمار وآليات التنفيذ المقترحة.
وأشار إلى إطلاق برنامج الإغاثة والسكن المؤقت الذي تم البدء به فعلا بالتعاون والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة وبعض الدول المانحة، والإعلان عن البدء بقبول طلبات المدمرة منازلهم بشكل كامل لتقديم المساعدة المالية لهم، والاتفاق مع الأونروا على تغطية الجزء الخاص باللاجئين، على أن تقوم الحكومة بتوفير الجزء الباقي، وإطلاق برنامج الإنعاش المبكر.
غرق القوارب
وأعرب المجلس عن ألمه العميق لحادث غرق قارب قبالة سواحل الإسكندرية وحادث غرق قارب آخر قبالة سواحل إيطاليا، ما أدى إلى وفاة عدد من المواطنين الفلسطينيين.
وحذر المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها بعض الجهات المشبوهة لترغيبهم في الهجرة غير الشرعية إلى خارج القطاع في رحلات محفوفة بالكثير من المخاطر.
مشروع الحديقة الوطنية
واستنكر المجلس قرار المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي بإعادة مشروع الحديقة الوطنية إلى اللجنة اللوائية لتعديله وليس لإلغائه، والذي سيصادر بموجبه قرابة 700 دونم من أراضي قريتي العيساوية والطور بمدينة القدس. واعتبر هذا المخطط غير قانوني ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني والذي يمنع إحداث تغييرات جوهرية على الأراضي تحت الاحتلال.
