قال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن كل الأفكار التي تطرح بشأن القضية الفلسطينية بما فيها ورشة البحرين وغيرها ترتبط بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأضاف ملحم، في حواره مع “سبوتنيك”، أن فريق الرئيس الأمريكي يسعى لعقد صفقات خارج إطار الشرعية الدولية، وأن الإجراءات الاقتصادية التي يزعمونها لا تستقيم مع الجانب السياسي وتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل الأخيرة… وإلى نص الحوار:
بداية كيف ترى الحكومة الفلسطينية جدوى ورشة البحرين وهل يمكن أن تقدم ما يفيد الجانب الفلسطيني؟
أي مسلك اقتصادي بمعزل عن السياسة هو وصفة فشل، لا يمكن الحديث عن تنمية وازدهار مع استمرار الاحتلال، فلا يستقيم الحديث عن ورشة للازدهار بينما إسرائيل تسيطر على الضفة الغربية، وتصادر حقوق الفلسطينيين وتعمق الاستيطان، وتسطو على أموال الشهداء والأسرى والجرحى.
لا يستقيم حديث المنامة بالازدهار مع إجراءات الحكومة الإسرائيلية على الأرض، وكذلك مع تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي دعا إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
هل من علاقة أو دلالة بين توقيت السفير الأمريكي لدى إسرائيل وورشة البحرين وصفقة القرن؟
بالتأكيد هناك حبل سري بين كل هذه الأفكار التي تبدأ من رأس الهرم في الولايات المتحدة، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شكل فريقا خاصا، مكون من “هواة يفتقدون الرشد السياسي”، لعقد الصفقات خارج إطار الشرعية الدولية.
برزت تجليات الخروج عن إطار الشرعية الدولية من خلال تصريحات سفير واشنطن في إسرائيل، ودعوته لضم أجزاء من الضفة الغربية، في تنكر واضح لقرارات الشرعية الدولية، وفي إساءة واضحة لهيبة الدولة العظمى، خاصة عندما يقوم فريق ترامب بممارسة السياسة، بمثل هذه الخفة التي هي أقرب إلى ألعاب السيرك.
وما موقفكم من الدول التي ستشارك ورشة البحرين؟
القيادة الفلسطينية أعلنت بشكل واضح، وتمنت من الأصدقاء والأشقاء عدم المشاركة في ورشة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، وقدمت أدلة على أن ما يجري التحضير له في المنامة، يتعارض كليا مع الشعارات المرفوعة حول أحاديث الازدهار.
القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، لن تقايض الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالمال، ولن تذهب إلى هذه الورش التي يهدف منظموها إلى التقاط صورة مع الحضور الإسرائيلي، لإيهام العالم بالسلام، بينما الحقيقة، هناك تعميق للاستيطان، ودعوى لاحتلال الضفة الغربية من جديد، عبر تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.
هناك معلومات عن ورش أخرى تنظم عقب ورشة البحرين.. هل لديكم معلومات حول هذا الأمر؟
نحن نعرف بما أعلن عن “مؤتمر وراسو” والفشل الذي مني به، وكذلك الفشل المرتقب لورشة البحرين لعدم وجود شريك فلسطيني بهذه المؤتمرات، التي يجرى تنظيمها خارج إطار الشرعية الدولية، والتي تعتبر خارجة عن القانون الدولي أيضا، وهناك دعوة للأشقاء بعدم المشاركة في أي ورشة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت القيادة الفلسطينية أكثر من مرة أنها لم تكلف أحد بالحديث عنها، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا أحد ينوب عنها في أي ورشة مهما كانت.
ما هي خطة عمل برنامج الحكومة التي أعلنته لمدة 100 يوم؟
تعمل الحكومة بكل تأكيد على التنمية بشكل رئيسي، خاصة في ضوء الحصار الشديد، الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، حيث يتم الاعتماد على الطاقات الداخلية وقوى الدفع الذاتي، وعبر إطلاق مشروع التنمية بالعناقيد، والذي يخص كل محافظة بما يميزها عن غيرها من المحافظات الأخرى، لخلق بيئة حاضنة للتنمية المستدامة، وتوفر فرص العمل مقابل انخفاض نسب البطالة، وكذلك التقليل من نسب الفقر، وإطلاق المعاهد الجامعية للتعليم المهني.
كما تسعى الحكومة لمواجهة الحصار بكافة اشكاله السياسية والاقتصادية والسياسية، وإطلاق الطاقات الإبداعية من خلال المشروعات الداخلية، لعبور المرحلة الحالية، التي يبتز فيها الشعب الفلسطيني بالمال مقابل بعض المواقف.
ومن يمكنه مراقبة الحكومة ومحاسبتها بعد انتهاء المدة التي حددتها؟
يمكن للصحافة أن تقوم بهذا الدور، في ضوء غياب البرلمان، خاصة أن رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتيه، أكد على حرية الصحافة في مراقبة الأداء الحكومة باعتبارها ضمير الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ونحن نتواصل معها، ونتعاون في توضيح كل ما يطرح من تساؤلات، ونتشارك الرؤى بما يساهم في التنمية وتقديم الحقائق.
وما نصيب غزة من برنامج الـ100 يوم؟
لها نصيب وافر، وفي ظل تعقيدات الأمر الواقع في غزة، نحن نتعامل معها شأنها شأن المحافظات الأخرى في الضفة الغربية في كل المجالات، ولدينا وزراء مقيمون في غزة، يطلقون المشاريع التي بدأت قبل شهر من الآن، وهي خاصة بالتنمية والزراعة وتوفير فرص عمل للخريجين.
عمل الحكومة في القطاع بقدر ما استطاعت إليه سبيلا، وتوفر فرص العمل، وتتواصل مع جميع الفئات، كما هو الحال في أي محافظة أخرى.
بشأن مرتبات موظفي الحكومة في الضفة والقطاع.. هناك فارق في الدخل فما هي الأسباب المنطقية لذلك؟
هناك قرار صدر من رئيس الوزراء بتوحيد المرتبات الصرف للموظفين في قطاع غزة والضفة، وشعر الموظفون في قطاع غزة بالزيادة التي طرأت منذ الشهر الماضي، وكذلك فتح الدرجات التي كانت مجمدة.
كما أن الحكومة تتعامل بالبدلات مع الموظفين في الضفة كما في غزة أيضا، ويتم العمل تدريجيا على مساواة الموظفين في القطاع بالموظفين في الضفة.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في عملها خلال الفترة المقبلة؟
التحديات السياسية كبيرة، أعراضها تتمثل في حصار مالي يؤدي إلى أزمات اقتصادية تتمثل في عدم القدرة على توفير الرواتب، وكذلك السطو على أموال المقاصة ينال بقسوة من قدرة السلطة على الالتزام برواتب الموظفين.
نحن ندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإعادة الأموال التي سطت عليها إسرائيل، وهي تقدر بـ800 مليون شيكل شهريا، وهي أموال الشعب الفلسطيني التي أقرها اتفاق باريس الاقتصادي، وقيام إسرائيل بالسطو عليها، يعد خرقا لهذا الاتفاق.
كما بدأنا بالانفصال التدريجي عن إسرائيل بدأنا بوقف إرسال المرضى للمستشفيات الإسرائيلية، وإرسالهم إلى الأردن ومصر وتركيا في محاول تدريجية للانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلية، ضمن الخطة الاستراتيجية الحكومية بتوطين الخدمة الطبية، والتعاون مع البلدان الأخرى بعيدا عن الخدمات الطبية الإسرائيلية.
فيما يعلق بصفقة القرن هل هناك أي مشاورات أو لقاءات بين الحكومة الفلسطينية وأي جهات دولية؟
لا اتصالات ولا مشاورات، مع من يمارس الخفة في الدبلوماسية، الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية عبر سفيرها في إسرائيل، بالدعوة لضم الضفة الغربية، وما يقوم به كوشنر، من توصيفات وإجراءات وورش عمل لإطلاق الجانب الاقتصادي لصفقة القرن، وتجاهل الجانب السياسي الأساسي في القضية الفلسطينية هو اعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، التي تؤكد على حل الدولتين.
