أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن أي مسار اقتصادي في فلسطين، يجب أن يكون بالتوازي مع مسار سياسي، يوفر الأمن والاستقرار، ويعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية بحق أبناء شعبنا في الحرية وتقرير المصير.
جاء ذلك، خلال استقباله يوتاكا كاشيوابارا مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية اليابانية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وبحضور السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو.
وأطلع الحمد الله المسؤول اليابان على آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، وتطورات ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وجدد رئيس الوزراء إشادته باسم الرئيس محمود عباس بالدعم الياباني المستمر لفلسطين سياسيا واقتصادياً، لا سيما مشروع ممر السلام والازدهار “مدينة أريحا الصناعية الزراعية”، معتبراً أنه يشكل نموذجاً يحتذى به في فلسطين وفي المنطقة أيضاً.
وأطلع الحمد الله المسؤول الياباني على انتهاكات الاحتلال، خاصة التصعيد الاستيطاني ومصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لاسيما اليابان، خطوات جدية للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين.
كما جدد الحمد الله دعوته لمؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، وإنهاء الاحتلال، مطالباً في هذا السياق اليابان بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، أسوة بالعديد من الدول، لما في ذلك من إنقاذ لحل الدولتين، الذي أجمعت عليه دول العالم.
