أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، اليوم الإثنين أن قضايا الموظفين، وما تم إنجازه في الأمن بغزة، وسلاح المقاومة، خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها، مطالبًا في الوقت نفسه الرئيس محمود عباس بتحديد موعد للانتخابات.
وقال الحية خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة إن الموظفين الذين تم تعيينهم من الحكومة العاشرة (حكومة إسماعيل هنية) “خط أحمر لا نقبل تجاوزه بأي حال من الأحوال”.
وأضاف “هذا موضوع وطني بامتياز وليس فصائليًا يخص حماس. هؤلاء أصحاب حقوق قانونية لا يملك أحد تجاوزهم ونقف معهم بكل ما نملك”.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، شدد الحية على أن حماس مصممة على بقاء ما تم إنجازه في الملف الأمني بغزة لكن على قاعدة اتفاق القاهرة 2011 والشراكة الوطنية.
وأكد أن حركته جاهزة لتطبيق الملف الأمني كاملا كما ورد في اتفاق القاهرة 2011، مضيفًا “لا تتذرعوا بالملف الأمني تفضلوا لنطبق الاتفاق، وليأتي وفد أمني من الضفة يجلس مع نظرائه في غزة للتطبيق”.
أما بشأن سلاح المقاومة، فطالب القيادي في حماس كل الأطراف بالكف عن الحديث بشأنه.
وقال: “سلاح المقاومة لا يقبل القسمة ولا الحديث عنه بأي حال من الأحوال، وكل الخطوط الحمراء تحته. هذا السلاح لن يُمس وسينتقل إلى الضفة الغربية لمقارعة الاحتلال”.
وأضاف “نحن من حقنا مقاومة الاحتلال حتى ينتهي، إما أن نحرر فلسطين أو نفنى معه، وسنحرر به فلسطين إن شاء الله”.
وفيما يتعلق بقرار “السلم والحرب”، ذكر الحية أنه “يُعطى لقيادة فلسطينية موحدة، داعيًا لإعادة بناء منظمة التحرير للتمكن من ذلك.
وطالب الحية الرئيس عباس بتحديد موعد للانتخابات بعد التشاور مع الكل الوطني، مؤكدًا جاهزية حماس لخوض أي انتخابات باعتبارها أحد عوامل الخروج من الحالة الراهنة.
ولفت إلى أن “الحالة الإعلامية التي مرت في غضون اليومين السابقين لا تطمئن، ولا نقبل أن تبقى متواصلة” مضيفًا “يبدو أن هناك أطرافًا تريد الانقلاب على مسار المصالحة، وهذا ما لا نرضاه ولا نريده”.
وقال: “نحن في مرحلة تستهدف مشروعنا الوطني، ولا ينفع معها إلا الوحدة الوطنية، أما لغة التوتير فنحن جاهزون لها وقادرين على قلب الطاولة، لكننا نربأ بأنفسنا عن ذلك”.
وشدد على أن حركته ذهبت إلى المصالحة “بقوة واقتدار ووحدة موقف، ولن تقبل أن يُلوى ذراعها”، مضيفًا “لا الاحتلال ولا كل القوى في المنطقة استطاعت ذلك، وسيدرك كل المراهنين قوة حماس”.
وتابع “نحن في حماس مستمرون في خيار المصالحة، ولن نسمح لأبو مازن ولا لغيره بالتهرب منها”، مطالبًا مصر بـ”كف الأيادي التي لا تريد المصالحة”.
لكن القيادي في حماس شدد على أن “شعب غزة لا يُمتن عليه، وأن حقوقه لا توهب بل تنتزع، وأن حماس قوية عصية على الابتزاز”، في إشارة إلى استمرار فرض السلطة الفلسطينية عقوبات اقتصادية على قطاع غزة لتحقيق أهداف سياسية.
وأشار الحية إلى أن وفدًا من المخابرات المصرية سيصل إلى غزة خلال ساعات بطلب من حركة حماس في إطار جهود متابعة تطبيق اتفاق المصالحة.
وتابع: “المصريون قالوا إنهم سيعلنون للعالم من هو المعطل في موضوع المصالحة (..) وإن ما إذا كانت الحكومة تتلكأ وتتراجع أم لا”.
حوارات القاهرة
وفيما يتعلق بما جرى في حوارات القاهرة يومي 21-22 نوفمبر الجاري، والتي جمعت 13 فصيلًا فلسطينيًا ووفدين من المستقلين، قال الحية إنها كانت مخصصة لمناقشة كل ملفات المصالحة التي وردت في اتفاق القاهرة 2011، وفق الدعوة المصرية التي وُجهت للفصائل.
لكنه أشار إلى أن “حركة فتح كان لديها رأي آخر، وقالوا صراحة إنهم سعوا لتأجيل الاجتماع أو إلغائه”.
وذكر أن “جميع الوفود تحدثوا في كلماتهم عن ملفات المصالحة وفق اتفاق 2011، وطالبوا بوضع آليات لتطبيق الاتفاق باستثناء وفد فتح الذي كان معنيًا بالحديث عن التمكين، وقال إن بقية الملفات تأتي بعد تمكين الحكومة”.
وأضاف “حماس طالبت بتشكيل لجنة وطنية لرعاية ومتابعة تنفيذ الاتفاق حتى لا نبقى في سجال مع فتح، لكن وفد فتح لم يوافق على ذلك، وبقي الاقتراح أن ترسل المخابرات المصرية وفدًا للمراقبة”.
ولفت إلى الحوارات شهدت توجهًا من جميع الفصائل والمصريين بضرورة الفصل بين استلام الحكومة والعقوبات التي فرضتها على غزة، لكنه قال: “للأسف لم نتمكن من إنجاز هذا الموضوع، ووفد فتح ربط التراجع عن العقوبات بتمكين الحكومة تمكنا كاملًا”.
وتابع “قضية العقوبات تحاول تركيع الشعب في غزة، ولن يكون ذلك، نحن والفصائل مع شعبنا وندفع بكل لقوة لإلزام الحكومة برفع العقوبات، ولا خيار أمامها إلا رفع العقوبات”.
اللجنة الإدارية القانونية
وأكد الحية أن حركة حماس لن تعترف بمخرجات اللجنة الإدارية القانونية المتعلقة بالموظفين المدنيين لأنها لجنة مغايرة لما تم الاتفاق عليه.
وقال: “هناك ثلاثة أعضاء رسميين من غزة في اللجنة لم يشاركوا إطلاقًا في النقاشات، والأخوة المصريين أكدوا أمام الوفود أن هؤلاء الثلاثة أعضاء في اللجنة”.
وأضاف “كل مخرجات هذه اللجنة لا تعنينا، مضى 40 يومًا من التلكؤ، ونأمل أن تلتزم الحكومة وفتح بالتئام اللجنة لمعالجة موضوع الموظفين”.
تفعيل التشريعي
وأكد الحية ضرورة تفعيل المجلس التشريعي بالتوافق لإخضاع الحكومة إلى الرقابة، متسائلًا “هل يعقل أننا كشعب نترك الحكومة منفلتة لا يحكمها حاكم ولا يراقبها مراقب؟”.
وقال: “الحكومة يجب أن تخضع لرقابة التشريعي. تعالوا بنا نعيد تفعيل المجلس ولتكون كل أعمالنا بالتوافق، نعيد تشكيل هيئة المجلس ولجانه وأعماله وندعو كل الكتل إلى ذلك”.
الحكومة والرواتب
وطالب القيادي في حماس حركة فتح بعدم الاستجابة للضغوط ولا الاغراءات الخارجية، والسماح لحكومة الوفاق بالعمل بحرية، مضيفًا ” لو تُرك للوزراء العمل براحة لوجدنا الصورة مختلفة لأن هناك إعاقة سياسية”.
وأضاف “نحن نرى ونتابع ولدينا أوراق وتقارير، ونملك أدوات ومعلومات ونعرف ما يحدث”.
ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية، واصفًا الحكومة الحالية بـ”العرجاء”.
وفيما يتعلق بصرف الحكومة رواتب موظفي غزة مع بداية الشهر المقبل كما ينص اتفاق المصالحة، أكد الحية أن “الحكومة ملزمة بدفع راتب نوفمبر، وإذا لم يدفعوا فإن لكل حادث حديث”.
وأضاف “لا أعتقد أن الحكومة يمكن أن تقع في هذا الخطأ الاستراتيجي (عدم دفع الرواتب)، وهذا الاستحقاق يجب أن تقوم به أوائل ديسمبر”.
وبشأن الجباية في غزة، ذكر الحية أن الحكومة استلمت المعابر وجبايتها في الأول من نوفمبر، “وستستلم كل فلس بغزة في الأول من نوفمبر وفق اتفاق المصالحة”.
