أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات أقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها القضائية اطلاق سراح المستوطن المجرم قاتل الشهيدة عائشة الرابي تحت حجج وذرائع واهية.
وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، “لن تستطيع (سلطات) الاحتلال باي شكل من اشكال اخفاء غياب القانون والازدواجية العنصرية الواضحة في تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن ” هذا القرار ليس الأول ولن يكون الأخير الذي تتخذه محاكم الاحتلال في إخلاء سبيل عشرات المجرمين والقتلة من المستوطنين وجنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين دون أي مبرر، سوى الكراهية والعنصرية والتطرف.
واعتبرت أن هذا الأمر يكشف مجددا للمجتمع الدولي والجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة زيف وكذب محاكم الاحتلال وتدابيرها وبعدها الكامل عن أي قانون، وأنها كمنظومة قضائية جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال .
وطالبت الوزارة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه بما فيها جريمة قتل الشهيدة الرابي، ومحاسبة من قام بها ومن يقف خلفه من عصابات ومسؤولين إسرائيليين.
