أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن المناقصات التي طرحتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لبناء نحو ١٣٥٥ وحدة استيطانية جديدة، هو صفعة إسرائيلية جديدة للإدارة الأمريكية وسياستها الشرق أوسطية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إعلان تلك الناقصات هو استهتار صارخ بالمناشدات والمطالبات الامريكية لدولة الاحتلال بوقف الإجراءات أحادية الجانب بما فيها العمليات الاستيطانية.
وأشارت إلى ان هذا القرار يكشف أن الإدارة الامريكية تعتمد صيغا سياسية شكلية ليس لها أي أثر أو وزن من شأنه اجبار إسرائيل على وقف عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وبالتالي فان الموقف الأمريكي المعلن بشأن حل الدولتين يفقد مصداقيته ويتآكل بالتدريج.
واعتبرت الوزارة أن طرح هذه المناقصات هو إمعان إسرائيلي رسمي في تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واستخفاف سافر بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان، والتي تحذر من نتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الإقليمية والأمريكية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت أن طرح هذه المناقصات هو دليل قاطع آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام، ولا يوجد على جدول أعمالها واهتمامها اية صيغة من صيغ الحل السياسي للصراع، وهو ما أعلنه أكثر من مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج قرارها الاستيطاني هذا، بصفته تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء، وامتداداً للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة، وامعاناً في التنكر لوجود الاحتلال، وتنكراً ممنهجاً ومقصوداً لوجود شريك فلسطيني للسلام.
وشدد الوزارة على أن المواقف الدولية من الاستيطان والصيغ السياسية التي تعتمدها أثبتت فشلها من جديد خاصة وأنها لا تقترن بأية خطوات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على وقف احتلالها واستيطانها الزاحف.
