دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، لأن يكون شهر أيّار المقبل “شهر الضمان الاجتماعي”، مؤكدةً على استمرار فعاليتها وأنشطتها حتى تحقيق مصالح العمال والعاملات في منظومة ضمان الاجتماعي عادلة.
وقالت الحملة في بيان لها اليوم السبت، إن تجاهل مصالح وحقوق العمال والعاملات أنتج قانوناً غير عادل وغير منصف، سواء من ناحية نسب المساهمات، والتي فرضت على العمال نسبًا غير عادلة، حيث أصبح مطلوباً منهم أن يسددوا 7.5% مقابل نسبة 8.5% يدفعها أصحاب العمل، وهذه النسب هي الأقل على المستوى الإقليمي، وتعكس الانحياز الواضح للقطاع الخاص.
وأضاف البيان أنه وفي مقابل النسب العالية التي يدفعها العمال، فإنهم لا يحصلون في النهاية على راتب تقاعدي يضمن الحياة الكريمة في سن الشيخوخة.
وأكدت الحملة على أنه في الوقت الذي أصبح فيه العاملون يموّلون إجازات الأمومة والتي كانت سابقاً من مسؤولية رب العمل، إلا أن شروط الاستفادة من هذا الحق بقيت مقيّدة ومشروطة بمرور 6 أشهر على الاشتراك.
عدا عن شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعة والحد الأدنى للراتب التقاعدي، وغيرها الكثير من الملاحظات الجوهرية والمحقة التي سجلتها الحملة الوطنية على قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016.
وأشارت الحملة إلى أن 130 ألف عامل لا يزالون يتلقون راتبًا أقلّ من الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي سيجعلهم خارج منظومة الضمان الاجتماعي نتيجة الاخفاق في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور منذ العام 2013.
وقالت الحملة” إن الحوار المطروح اليوم، والذي تسعى الحكومة إلى جعله حواراً منفرداً لن يخرج بنتائج تحقق مصالح العمال والعاملات، مطالبةً بحوار مجتمعي تحت مظلة المجلس التشريعي، وأن يكون حواراً مفتوحاً لكل الأطراف وأمام وسائل الإعلام.
واعتبرت الحملة أن حديث اللجنة الوزارية عن خارطة طريق للالتقاء بأكثر من 20 جهة، هو إعادة انتاج للحوارات المغلقة التي أنتجت قراراً بقانون الضمان الاجتماعي.
