دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية، إلى إعادة النظر فيما وصفته بـ”وظيفتها الأمنية”، مؤكّدةً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي “لا تتوقف عن القتل، وهي مطمئنة لسير أعمال التنسيق الأمني”.
وطالبت الجبهة، بتحويل آلاف المنتسبين للأجهزة الأمنية “إلى درع واقي لشعبنا يصد عنه هجمات المستوطنين، وتردع دوريات قوات الاحتلال، وتوفر الحماية لأحياء المدن والبلدات الفلسطينية من غزوات الاعتقال الإسرائيلي اليومية”.
ورأت أن تغيير السلطة لدور الأجهزة الأمنية لتكون درعًا يحمي شعبنا من هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين “سيعزّز اللحمة بين الشعب وأجهزته الأمنية، ويعيد الأمور إلى نصابها الوطني، بما يستنهض واحداً من أهم عناصر القوة في الحالة الوطنية الفلسطينية”.
وذكتر أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة والقدس “يندرج في حرب الإبادة المفتوحة ضد شعبنا في المناطق المحتلة، وترويعه، ومحاولة لكسر إرادته وصموده”، معتبرة أن لجوء قوات الاحتلال لاستعمال الرصاص الحي واستهداف المواطنين في الرأس والصدر “تأكيد صارخ على نوايا القتل العمد”.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يفي الفلسطينيين حقهم في الاطلاع الميداني على المجازر الإسرائيلية على غرار زيارته إلى أوكرانيا للاطلاع على نتائج المعارك الدائرة هناك.
وشدّدت الديمقراطية، على أن “الأوان قد آن لأن تثمر تضحيات شعبنا باستراتيجية وطنية للمقاومة “وتخرج من طوق الاكتفاء بالإدانة والاستنكار إلى رحاب الفعل المقاوم في الميدان”.
