قال طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خلال تصريحات لوسائل الإعلام في الذكرى الـ 34 لمجزرة صبرا وشاتيلا إن السادس عشر من أيلول من عام 1982 ما زال ماثلاً في ذاكرة الشعب الفلسطيني عامة واللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان بشكل خاص فهذه الجريمة البشعة اقترفت على يد عصابات الغدر والخيانة الصهيونية والمجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي , مؤكداً أن العالم استفاق على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية راح ضحيتها أكثر من 3000 من أبناء شعبنا الفلسطيني وكذلك اللبناني ما بين طفل وامرأة وشيخ من المدنيين العزل، مضيفاً أن المجزرة نفذت انتقاماً من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الصهيونية طيلة ثلاثة أشهر من الحصار , الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت , لكن الدول الضامنة لم تف بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلاً وذبحاً وبقراً للبطون على يد عصابات الإجرام الصهيونية والمتواطئين معهم .
وأشار أبو ظريفة أن بشاعة هذه المجزرة دفعت الحكومة الصهيونية آنذاك برئاسة مناحيم بيغن للتقليل من تداعياتها وانعكاساتها على دولة الاحتلال بفعل الاستنكار الشعبي والعربي والأمريكي والدولي الواسع الأمر الذي دفع المحكمة العليا لتشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة رئيسها إسحاق كاهن حيث سميت لجنة كاهن فكل ما خرجت به من نتائج أن وزير الحرب الإسرائيلي أنداك ارئيل شارون يتحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة وانتقدت وزير الخارجية الصهيوني إسحاق شامير ورئيس الأركان رفائيل اتيان وقادة المخابرات قائلة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت , مضيفاً أن هذه هي محاولة الكيان الصهيوني الذي يحاول دائماً أن يخادع العالم وان يبقي ردود الفعل على جرائمه بتشكيل لجان نتائجها لا ترتقي إلى أدنى مستويات تحمل المسؤولية.
وأوضح أبو ظريفة إلى أن مجزرة صبرا وشاتيلا لم تكن أول المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني ولن تكون أخرها , فقد سبقها مجازر قبيه ودير ياسين وتلتها مجزرة مخيم جنين ومجزرة عائلة السموني والدلو وأبو جامع وغيرها من مجازر حروبها الثلاثة على غزة , فلن تتوقف هذه الجرائم طالما بقي الاحتلال وقادة الاحتلال دون محاكمات عادلة أمام محكمة الجنايات .
وأكد أبو ظريفة في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا أن الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال هو التسريع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة طريق الوصول لإستراتيجية وطنية قادرة على عزل ومحاسبة دولة الاحتلال ورفع كلفتها الاحتلالية .
