أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وهون من شأن تضخم يزيد على 70%، معتبرا أنه أحد عدة مشاكل يعاني منها الاقتصاد.
وخلال كلمة ألقاها عقب اجتماع للحكومة، قال أردوغان إن حكومته لن ترفع أسعار الفائدة و”على العكس تماما سنواصل خفض أسعار الفائدة”.
وحث أردوغان الأتراك على الاستفادة من قروض منخفضة الفائدة وعلى الاستثمار، مشيرا إلى أن 136 بنكا مركزيا حول العالم يطبق سياسة نسبة فائدة من دون مستوى التضخم.
وقال أردوغان “جزء من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج”.
وأشار إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال في هذا الصدد “إذا لم يكن هناك أي صدام في المنطقة، فإن الناس سيمكنهم الشعور بفوائد ملموسة لبرنامجنا الاقتصادي.. يحدونا الأمل بأننا سنكون في هذه المرحلة في الأشهر القليلة الأولى من العام القادم”.
ودفعت كلمة أردوغان الليرة التركية للانخفاض بأكثر من 1% إلى 16.6 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن تغلق عند 16.58.
واليوم الثلاثاء واصلت الليرة التراجع أمام الدولار بواقع 0.4% وهبطت إلى نحو 16.67.
ويبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 14% منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم وصول معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي إلى 73.5% سنويا.
وكان وزير المالية التركي نور الدين نباتي قال إن بلاده لا تفكر في خفض أو رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
ونقلت صحيفة “ملييت” المحلية عن الوزير قوله إنه يتوقع أن يتراوح معدل التضخم في تركيا بنهاية العام الحالي بين 48% و49%.
كما قال وزير المالية إن الحكومة لا تعتزم حساب تأثيرات الزيادة المحتملة في أسعار النفط على المستهلكين حتى نهاية العام الحالي.
وأكد أردوغان أن البرنامج الاقتصادي الذي يطبقونه قائم بشكل أساسي على تحقيق النمو، استنادا إلى ما يتطلبه اقتصاد البلاد من استثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير وتحقيق فائض تجاري.
ووعد الرئيس التركي برفع أسعار أجور الموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وتعهد أردوغان بزيادة أجور العاملين في رأس السنة القادمة، استنادا للأرقام التي وصل إليها الاقتصاد التركي، بما يحقق الإنصاف لهم.
وقال “نواصل تطبيق برنامجنا الاقتصادي لوقف ارتفاع الأسعار من جهة وزيادة أجور كافة الفئات من جهة أخرى”.
وأكد أن تركيا أصبحت دولة ذات سيادة، تحدد بنفسها أولوياتها السياسية والأمنية، وباتت دولة قوية تطور برامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطبقها.
