اكد الرئيس محمود عباس ان القيادة الفلسطينية ستبقى متمسكة بأهدافها الوطنية وبثوابتنا التي حددها المجلس الوطني الذي عقد في العام 1988، وجرى خلالها اعلان استقلال دولة فلسطين، وقبولنا بقرارات الشرعية الدولية، وحددنا خلالها ثوابتنا الوطنية التي لن نحيد عنها.
وقال الرئيس خلال استقباله أمناء سر وأعضاء أقاليم جنين، ويطا وشمال الخليل، وأريحا والأغوار المنتخبين: لن نقبل بـ”صفقة العصر” التي تجاوزت كل الشرعيات الدولية، والتي ستطرحها الادارة الأميركية قريبا، وأقول هنا: “إنه لم تعد هناك صفقة لتطرح فأغلب بنودها أصبحت مكشوفة للجميع، من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السقارة الأميركية اليها، ومحاولة القضاء على وكالة “الاونروا”، والغاء قضية اللاجئين وغيرها من القرارات المنحازة للاحتلال بشكل اعمى، لذلك اتخذنا قراراً منذ البداية بمقاطعة الادارة الأميركية الحالية وعدم الحديث معها لحين تراجعها عن قراراتها الجائرة بحق شعبنا.”
واضاف : “يتحدثون الآن عن السلام الاقتصادي كمقدمة لتحويل قضية شعبنا إلى قضية إنسانية اقتصادية، ولكن نحن نقول نجدد القول بأنه لا سلام اقتصادي منفصل عن المسار السياسي، فالأجدر أن يتحقق السلام على أساس قرارات الشرعية، ولن نقبل الحديث عن أي سلام اقتصادي قبل الحديث عن السلام السياسي”.
وأشار الرئيس ، إلى أن القيادة الفلسطينية قامت باتخاذ قرار بإرسال وفود لكل عواصم العالم لشرح الموقف الفلسطيني، وخطورة الاجراءات الاسرائيلية، والقرارات الأميركية على مجمل العملية السياسية، والخطوات الفلسطينية التي ستتخذ رداً على هذه القرارات.
وقال : هناك 725 قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و86 قرارا في مجلس الامن الدولي تتعلق بالقضية الفلسطينية لم ينفذ أي قرار منها لأنها تدعو لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ووقوف الولايات المتحدة الأميركية بشكل صارخ إلى جانب اسرائيل ورفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف الرئيس، “نقول لأميركا ولإسرائيل، لن نقبل بصفقتكم، وسنفشلها بصمودنا وتمسكنا بثوابتنا على أرضنا، فالقدس أغلي من كل أموال العالم، وفلسطين كلها على قلب رجل واحد تقول لا لصفقة العصر ولا لقرارات ترمب ونتنياهو”.
وتابع: “كل ما نريده هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وصولاً لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقرارنا الوطني لن نسلمه لاحد، ودفعنا الغالي والنفيس لنحافظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ولن نسمح لاحد بالتكلم نيابة عنا، فهناك شعب فلسطين تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد”.
وفيما يتعلق بقضية خصم رواتب عائلات الشهداء والاسرى، قال الرئيس : “هذه القضية خط أحمر لن نسمح المساس بها أو التخلي عنها، فهم التاج على رؤوسنا، وسندفع آخر قرش معنا على عائلات شهداءنا وجرحانا وأسرانا، وهي قضية مركزية للشعب الفلسطيني لن نتنازل فيها ابداً”.
