أعلن اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ، اليوم الثلاثاء، أن الحركة ستعرض على الفصائل الفلسطينية المقرر اجتماعها في مصر الأسبوع المقبل، تشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في مايو المقبل.

وقال اللواءالرجوب، إن اللجنة المركزية أقرت خلال اجتماعها الليلة الماضية السعي إلى بناء “أوسع جبهة وطنية” لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح الرجوب أن حركة فتح ستعرض خلال اجتماعات الفصائل الفلسطينية المقررة في العاصمة المصرية القاهرة “إقامة تحالف انتخابي يجمع كل من يرغب من الفصائل”.

وذكر أن الخطوة تأتي في إطار “انفتاح حركة فتح الكامل على فصائل العمل الوطني لإنجاز مسار الشراكة الوطنية وتكريس التعددية وفق معايير توافقية”.

وكان مسؤولون في الفصائل الفلسطينية أعلنوا توجيه مصر دعوات لها لعقد اجتماعات في القاهرة في 16 و17 من الشهر الجاري لاستكمال المباحثات بشأن إجراء الانتخابات العامة.

وستعقد اجتماعات الفصائل قبل فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر في 20 من الشهر الجاري على أن تجري الانتخابات في 22 مايو المقبل.

وبهذا الصدد كشف الرجوب أن وفدا من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية سيشارك في اجتماعات الفصائل لإقرار مجموعة من الآليات والتفاهمات لتذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات.

وأوضح أن اجتماعات القاهرة ستبحث “إتمام التوافقات الوطنية على كافة آليات تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بمتابعة مصرية”.

وشدد المسؤول في فتح على أن مصر “ستكون جزءا رئيسيا في متابعة العملية الانتخابية الفلسطينية بكافة تفاصيلها”.

وحول الوضع التنظيمي لفتح، أكد الرجوب أن اللجنة المركزية أقرت مجموعة من المعايير التنظيمية سيتم تعميمها على كافة لجان الحركة بشأن اختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية.

وشدد على أن فتح تتوجه لتشكيل قائمة واحدة يتم فرز المرشحين فيها وفق معايير من شأنها إقناع الناخب الفلسطيني “باعتبار الانتخابات المقبلة محطة تاريخية ومفصلية”.

من جهة أخرى أشار الرجوب إلى أن اجتماعات الفصائل في القاهرة ستبحث آليات إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ودخول كافة القوى في إطار المنظمة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد لدى ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لفتح في مدينة رام الله الليلة الماضية، أهمية الاستمرار بالاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.

وشدد عباس على ضرورة “إعادة الحياة الديمقراطية وتمكين الناخب الفلسطيني من المشاركة السياسية ليكون هو صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع”.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسة في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.