اشترطت السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إحراز تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
صرح بذلك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لشبكة (سن إن إن) الأمريكية أمس الخميس، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت هناك صفقة تطبيع وشيكة بين المملكة وإسرائيل.
وأضاف الوزير أن إبرام أي صفقة حول تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل “يتوقف على إحراز تقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وأوضح أن هناك صفقة تطبيع مطروحة على الطاولة منذ 2002 وهى مبادرة السلام العربية، “وحتى قبل ذلك، كانت لدينا المبادرة الأولى التي قدمتها المملكة سنة 1982، والتي طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إسرائيل مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية”.
وذكر الوزير أن “تطبيع وضع إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل.. وسيكون مفيداً للغاية، اقتصادياً واجتماعياً ومن منظور أمني”.
لكنه أضاف “الآن لا يمكن أن تنجح عملية في المنطقة مالم نعالج القضية الفلسطينية، واستطعنا إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، وهذا يمنح الفلسطينيين الكرامة ويمنحهم حقوقهم”.
وقال بن فرحان “إذا استطعنا إيجاد طريق نحو ذلك، فاعتقد أنه سيمكننا رؤية منطقة أكثر أماناً بحد كبير وأكثر ازدهاراً، حيث يمكن للجميع المساهمة في ازدهارها بما في ذلك إسرائيل”.
وفيما يتعلق بمدينة الحديدة اليمنية، قال وزير الخارجية السعودي إنه لا يوجد حصار على الحديدة وإن السفن الأربع التي سمح لها مؤخراً بالرسو في الحديدة تأخرت في الدخول بسبب “عدم التزام الحوثيين باتفاق ستوكهولم”، مؤكداً أن “من الأهمية بمكان أن نجد طريقة عمل بين الحوثيين والحكومة اليمنية تضمن استمرار دخول ناقلات الوقود هذه واستخدام عائدات ناقلات الوقود هذه على النحو الذي اتفق عليه الحوثيون”.
يشار إلى أن السعودية طرحت مؤخراً مبادرة لتسوية الأزمة اليمنية تضمنت الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، ودخول السفن وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
