جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أول من أمس في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم.وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، جدد استنكار بلاده لحادث التفجير الإرهابي الذي شهده مسجد الإمام الصادق في دولة الكويت وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء، مؤكدًا أن هذا العمل الإرهابي «يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإسلامية»، معبرًا عن أحر التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبًا وأسر الضحايا في هذا المصاب، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن بالشفاء العاجل على المصابين.وأدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف أول من أمس، النائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار هشام بركات وأدى إلى وفاته، معربًا عن أحر التعازي والمواساة لمصر حكومة وشعبًا ولأسرة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أدان حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في ولاية سوسة بتونس، والعمل الإرهابي الذي حدث بالقرب من مدينة ليون الفرنسية وعد تلك الأعمال «جرائم إرهابية تتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية»، معبرًا عن أحر التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي البلدين ولأسر الضحايا متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة السعودية لاستمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد أبناء المجتمع المسلم في «ميانمار»، مؤكدًا أن المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو «الروهينغيا»، وما يتعرضون له من أعمال قتل واغتصاب وإخلاء قسري للسكان وحملات تطهير عرقي وعدم الاعتراف بهم كمواطنين وتقييد حرياتهم في التنقل ومنعهم من أبسط حقوق الإنسان بما فيها الغذاء والرعاية الصحية، «يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لمطالبة حكومة ميانمار بالعمل على اعتماد سياسة شفافة وشاملة لوقف كل ممارسات الاضطهاد والتهجير وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة – الروهينغيا – ومن دون أي تمييز أو تصنيف عرقي».

وكان خادم الحرمين الشريفين، اطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه والرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف، ونتائج استقباله للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وبين الوزير الطريفي، أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، إلى نتائج الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى فرنسا، والتي توجت بلقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الفرنسية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون العلمي والتقني والاستثمار الصناعي والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة بما يحقق المزيد لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي الشأن المحلي، اطلع مجلس الوزراء، على نتائج الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لأمراء المناطق وما تم خلاله من مناقشة موضوعات ركزت على مستوى الإنجاز في إمارات المناطق وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم وتسهيل أمورهم، وفي هذا السياق جدد الملك سلمان تأكيده على الاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم بما يحقق المزيد من الرخاء لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.

ورفع المجلس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل وضع حجر الأساس لمشروع «خير مكة» الاستثماري الخيري العائد لجمعية الأطفال المعوقين، وتقديمه مساهمة للمشروع بمبلغ 50 مليون ريال، مثمنًا في هذا السياق ما يوليه الملك سلمان من اهتمام ورعاية للأطفال المعوقين انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الذي قامت عليه الدولة والتي تحث على مبادئ التكافل والتراحم، كما نوه بجهود الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وجميع المهتمين بالعمل الخيري والتطوعي والمساهمين فيه والداعمين له على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات في هذه الجمعية التي تمثل واحدة من أبرز مؤسسات العمل الخيري في المملكة.

وأفاد الدكتور عادل الطريفي، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقرر المجلس، بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 127/ 68 وتاريخ 14 / 1 / 1436هـ، ورقم 36/ 23 وتاريخ 3 / 6 / 1436هـ، الموافقة على تعديل بعض أحكام نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 وتاريخ 10 / 5 / 1406هـ، وإضافة مادة إليه تُجيز لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له في هذا النظام، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسم الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني).

وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 5/ 2 وتاريخ 9 / 3 / 1426هـ، الموافقة على المذكرتين المتبادلتين بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية في شأن الإجراءات التي يمكن للمملكة اتخاذها فيما يخص الحقائب الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تأثرت بالأمر الملكي الكريم رقم أ/ 69 وتاريخ 9 / 4 / 1436هـ القاضي بإلغاء عدد من الأجهزة، قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير التعليم وعضوية عدد من مديري الجامعات يصدر بتسميتهم أمر من «المقام السامي»، تكون مهمتها مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي الملغى بالأمر الملكي المشار إليه، المتعلقة بالأمور التنفيذية المستمرة اللازمة لتسيير أعمال الجامعات، وذلك إلى حين صدور نظام الجامعات والعمل، واستمرار وزارة الخدمة المدنية في مباشرة عدد من الاختصاصات ذات الصلة بشؤون الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس إدارة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يحل محل هيئتها العليا الملغاة بالأمر الملكي المشار إليه، ويمارس الاختصاصات والمهام التي كانت موكولة إليها، على أن يرأس مجلس الإدارة رئيس المدينة، ويضم في عضويته ممثلين من الجهات الحكومية المعنية، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط المدينة، وتشكيل مجلس إدارة لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، يحل محل المجلس الأعلى للمدينة الملغى بالأمر الملكي المشار إليه، ويمارس الاختصاصات والمهام التي كانت موكولة إليه، على أن يرأس مجلس الإدارة رئيس المدينة، ويضم في عضويته ممثلين من الجهات الحكومية المعنية، مع استمرار لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في القيام بمهماتها إلى حين إعادة النظر في وضعها وفقًا للإجراءات النظامية، واستمرار العمل بجميع الاستراتيجيات والقرارات وما في حكمها الصادرة من الأجهزة الملغاة بالأمر الملكي المشار إليه، وذلك إلى أن يتم تعديلها أو إنهاء العمل بها.

كما قرر المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 22/ 14 وتاريخ27 / 4 / 1436هـ، الموافقة على تعديل الفقرة (4) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السدحان على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وعبد الله بن عبد العزيز بن حمد الجرباء على وظيفة «وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسعد بن عايض بن سعد البقمي على وظيفة «مستشار جمركي» بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة، والمهندس ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمار على وظيفة «مدير عام الدراسات والبحوث» بذات المرتبة بوزارة الإسكان، وأحمد بن محمد بن سليمان العُمري على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للمعاشات والمساعدات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.