أكدت وكالة “رويترز”، الثلاثاء، نقلاً عن مصدر رسمي سعودي لم تسمه، أن الجهات المعنيّة جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي في إطار حملتها على الفساد.
ووفقاً للوكالة، قال مصرفيون ومحامون: “إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات بالمملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد”، وأضافوا أن “الرقم في ازدياد”.
والسبت الماضي، شهدت المملكة السعودية حملة توقيفات مفاجئة، طالت 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال المال والأعمال؛ بتهم فساد، في سابقة لم يشهدها تاريخ البلاد.
ومن بين الموقوفين الأمير الملياردير، الوليد بن طلال، الذي تشاحن مع ترامب علناً، بعد أن وصفه في تغريدة، عام 2015، بأنه “عارٌ، ليس على الحزب الجمهوري وحده؛ بل على أمريكا كلها”.
وعلى الرغم من هدف الحملة المعلَن، فإن توقيتها وكونها شملت إعفاء الأمير متعب بن عبد الله، من منصبه كوزير للحرس الوطني، جعلا فريقاً من المتابعين للشأن السعودي يستبعد أن يكون سببها محاربة الفساد فقط.
الفريق الأول يرى أن الهدف من الحملة هو محاربة الفساد وحماية المال العام، وتكريس دولة القانون، مؤكّدين أن ولي العهد يقود البلاد نحو “سعودية جديدة”.
في المقابل، يتوقّع فريق آخر أهدافاً أخرى؛ تتمثّل بتعزيز سيطرة ولي العهد السعودي على مفاصل الدولة؛ تمهيداً لما سماه “نقلاً سلساً للسلطة، في خطوة أصبحت قاب قوسين أو أدنى”، باعتقال أو إقصاء المعارضين لسياساته، ومنهم الأمير متعب، بحسب الوكالة.