توعدت السلطات السعودية أرباب العمل بغرامات باهظة وإغلاق شركاتهم في حال مخالفتهم قوانين العمل، ومن ضمنها بيع تأشيرات عمل أو توظيف عمال غير سعوديين من دون تصريح.
وقالت وسائل إعلام محلية إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تعتزم فرض غرامات تصل لأكثر من 13 ألف دولار بحق المؤسسات، التي تضم أقل من 10 عمال أو أكثر، إذا قدمت معلومات غير صحيحة للحصول على مزايا وخدمات غير مستحقة.
وتتضمن العقوبات فرض غرامة تصل لخمسة آلاف دولار ضد المؤسسات التي يكون عدد عمالها أقل من 10 أو أكثر، في حال قامت ببيع تأشيرات عمل أو السمسرة فيها وتوظيف عامل غير سعودي دون الحصول على تصريح عمل أو إخطار بوابة أجير، أو تشغيل عامل دون الحصول على تصريح عمل مهني في المهن المقتصرة على السعوديين.
وزارة الموارد السعودية تعتزم أيضا تغريم المؤسسات، التي تضم أكثر من 10 عمال لا يقومون بترتيب مرافق رعاية الأطفال، بمبلغ 6.3 آلاف دولار، وأيضا فرض غرامة مماثلة على المنشآت التي تضم 50 عاملة فأكثر في حالة عدم إنشاء دار حضانة.
والعام الماضي، تضررت السعودية بشدة مع تأثر القطاعات الاقتصادية غير النفطية من قيود مكافحة “كوفيد-19” والضغط على مصدر دخلها الرئيسي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام.
وتعتمد الدول الخليجية كثيرا على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتشييد.
