عقد السفير السويسري لدى السلطة الفلسطينية بول جارنير مساء الاثنين، اجتماعًا مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك لوضعهم في تفاصيل الورقة السويسرية لحل أزمة موظفي الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة.
وشارك في الاجتماع الذي حضره ممثلين عن الفصائل الفلسطينية (فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية، والديمقراطية” إضافة إلى جارنير ، رونالد شتينينقر رئيس قسم السياسة و السلام في الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السويسرية.
وناقش الوفد مع ممثلي الفصائل الفلسطينية الجهود السويسرية الحديثة بخصوص قضية الموظفين.
وقدم الوفد مقترحات بناءة بخصوص دمج الموظفين المدنيين في غزة وتوضيحات بما يتعلق بخارطة الطريق والتي أصبحت تعرف بالوثيقة السويسرية.
وأوضح رونالد شتينينقر أن الوثيقة كانت نتاج للعملية التشاورية بين الأطراف الفلسطينية.مضيفا “هذه وثيقة فلسطينية وليست سويسرية.
“وأضاف: “قد تم تطوير الوثيقة السويسرية من خلال التشاور القريب مع مكتب رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ومع كل الأطراف الفلسطينية المعنية”.
وأشار إلى انه قد تم دعم ذلك من قبل صندوق الامم المتحدة الانمائي المعروف باسم UNDP والبنك الدولي، وتم المصادقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليونسكو.
وخلال الاجتماع مع الفصائل، أعرب جارنير عن اهتمامه بالوضع الانساني في قطاع غزة.
وقال:” من المهم أن يرى الموظفون في غزة تقدم ملموس وملحوظ على الأرض، الأطراف تحتاج للموافقة على اجراءات فورية تعمل على البدء في عملية الدمج.
“ونصت وثيقة خارطة الطريق على أن كل الموظفين بصرف النظر عن ما اذا كان تم توظيفهم قبل أو بعد عام 2007 سيعاملون بالمساواة خلال عملية الدمج.
وفي ختام اللقاء أكد الوفد السويسري على أن سويسرا ستكثف جهودها نحو التقدم باتجاه المصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية حكومة الوفاق الوطني.
وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران (يونيو) الماضي صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المستنكفين عن العمل منذ سبع سنوات.
