لم يجز مجلسا السيادة والوزراء في السودان، قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل، من دون اعتراض عدد من الوزراء.
وقال المصدر، دون كشف هويته، إن القانون مر بعد مناقشته وعرضه في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهما بمثابة الجهة التشريعية حسب الوثيقة الدستورية، واعترض عليه ثلاثة وزراء، وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي المنتمية لحزب الأمة القومي، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني من حزب البعث القومي، ووزير الشباب والرياضة يوسف أدم الضي من البعث أيضا، والبعث والأمة من الأحزاب الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.
في السياق، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات موافقة مجلس السيادة والوزراء السوداني على إلغاء قانون “مقاطعة إسرائيل” بشكلٍ نهائي، واعتبرت القرار سقطة جديدة في وحل الخيانة.
وأكدت على أن هذه القوانين “لا تمثل الشعب السوداني ولا تعبر عن قناعاته ومواقفه المبدئية من الصراع العربي الصهيوني وفي جوهره القضية الفلسطينية، والتي قدم من أجلها العشرات من أبناء السودان حياتهم ثمنا لها”.
وشددت الجبهة على أن “استمرار النظام السوداني الحالي في التقارب مع العدو الصهيوني سيعزز من حجم التدخلات الصهيونيّة في الشأن الداخلي السوداني”.
وأوضحت أن هذه العلاقات ستكون بمثابة “تشريع لجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”، كما ستفتح الباب للاحتلال للعبث أكثر في الوضع الداخلي العربي، وتسريع وتيرة التطبيع وبتواطؤٍ رسمي.
وعبرت الجبهة الشعبية عن ثقتها بأن هذا السلوك من بعض المتنفذين في السلطة السودانية لن يجر جماهير الشعب العربي السوداني إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت إن الشعب السوداني سيرفض هذا القانون الذي وصفته بـ المشؤوم، وأنه لن ينجح في إعادة صياغة الرأي العام الجمعي والذي يعتبر أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزيّة للأمة العربية”. وأكدت أن ذلك بحاجة إلى “تحرك الشعب السوداني وكافة قطاعاته ونقاباته واتحاداته للنزول للشارع لرفض هذه الخطوة، لإعادة السودان إلى سابق عهده رأس حربة لمواجهة العدو الصهيوني.
