قُتِل متظاهران سودانيان، مساء اليوم الأحد، خلال مشاركته في الاحتجاجات التي خرجت في العاصمة الخرطوم، فيما أطلقت قوات الأمن السودانية، قنابل غاز مسيلة للدموع، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
وأعلنت لجنة أطباء السودان غير الحكومية في بيانين منفصلين أن القتيل الأول لقى حتفه، إثر “إصابة عنيفة بالرأس” بمدينة الخرطوم خلال التظاهرات والثاني بمدينة أم درمان غربي العاصمة إثر إصابته برصاصة في الصدر، متهمة “السلطات الانقلابية”.
وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ أحداث 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 56 قتيلا، بينهم 14 منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وفق بيان اللجنة.
وكان آلاف السودانيين بدأوا في وقت سابق اليوم، التظاهر في الخرطوم ومدن سودانية، للمطالبة بـ”الحكم المدني الديمقراطي”.
وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل صوتية، وأخرى لغاز مسيل للدموع، تجاه متظاهرين وهم في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، بهدف تفريقهم.
• رويترز: تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية قبيل الاحتجاجات
وخرج المتظاهرون في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأمدرمان، إضافة إلى مدن بورتسودان، والمناقل. وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات تندد بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
كما رفع المتظاهرون لافتات كُتِبت عليها شعارات من قبيل؛ “الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، و”لا تفاوض، لا شراكة”، ولا مساومة”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
ودعا “تجمع المهنيين السودانيين”، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، و”لجان المقاومة”، أمس السبت، إلى مظاهرات الأحد تحت شعار “الوفاء للشهداء”، تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان، وحمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية أكدت أن الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية. (وكالات)
