أعلن السودان، اليوم الإثنين، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إثيوبيا، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني إعدام الجيش الإثيوبي 7 من جنوده ومدنياً، بعد أسرهم الأسبوع الماضي.
ودانت الخارجية السودانية في بيان “ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي، بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2022 الحالي، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية، وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ”.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الوزارة تأكيدها أنه “حفاظاً منها على سيادة البلاد، وكرامة مواطنيها، شرعت الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة”.
وكشفت وزارة الخارجية عن استدعاء السودان لسفيره لدى إثيوبيا فوراً للتشاور، كما سيتم، اليوم الإثنين، استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني.
وأعادت حادثة إعدام الجنود السودانيين، التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا إلى مربعه الأول في العام 2020، حينما دشّن الجيش السوداني عمليات عسكرية لتحرير منطقة الفشقة الحدودية، والتي ظلت واقعة تحت السيطرة الإثيوبية منذ العام 1995، وتضاعف التوتر بعدها نتيجة للخلافات بين البلدين أثناء مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
البرهان يزور منطقة الفشقة
في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إلى منطقة الفشقة على الحدود الشرقية، وبؤرة التوتر الأخير بين السودان وإثيوبيا.
وعقد البرهان سلسلة من الاجتماعات مع القيادات العسكرية في المنطقة، وقد يخاطب الجنود على الخطوط الأمامية.
وكان الجيش السوداني قد توعد بالرد على الاعتداء الأخير للجيش الإثيوبي، وأكد أن هذا الموقف الغادر لن يمرّ دون ردّ، مشيراً إلى أنه سيردّ على ذلك الفعل الجبان بما يناسبه.
وزاد الحادث من وتيرة التوتر في المنطقة، وتشير المعلومات إلى وجود حشود وتحركات للجيشين على الجانبين.
