قالت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية: “إن الفلسطينيين يتطلعون للحصول على دعم مالي أكبر من الدول المانحة، وأن يكون لتلك الدول دور في الضغط على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من العوائد الضريبية، وكذلك إعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع المقبل المتوقع في النصف الثاني من هذا الشهر، في أوسلو”.
وذكرت الصحيفة “ستشارك في الاجتماع عشرات الدول والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول في الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي كذلك، فيما كانت الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، ودول أخرى، تشارك، في العادة، بمثل هذه الاجتماعات، لكنها لم تعلن بعد أي تفاصيل حول الاجتماع المقبل الذي يناقش دعم دول في المنطقة، من بينها فلسطين”.
وقالت مصادر : إن السلطة الفلسطينية تنظر بأهمية إلى اجتماع المانحين المقرر هذا الشهر، وستطلب التدخل من أجل إجراء تعديلات على اتفاق باريس الاقتصادي، مشيرة إلى أن السلطة تسعى مجدداً لتعديل اتفاقية باريس التي مضى عليها 25 عاماً. حسب ماجاء في الصيحفة اللندنية
وأضافت: “عمل الفلسطينيون لسنوات من أجل التخلص من اتفاق باريس الاقتصادي، لكن دون جدوى. والاتفاق هو أحد ملاحق (اتفاقية غزة – أريحا)، الذي وقع في عام 1995، وفيما ينص، على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى”.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: “حاول الفلسطينيون خلال السنوات الماضية تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ لكن إسرائيل مضت في اقتطاع أموال السلطة، من دون أي تنسيق أو موافقة فلسطينية”.
وبحث وزير المالية شكري بشارة، يوم الأربعاء الماضي، هذه الموضوعات مع المبعوث الأممي الجديد الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
ووفق وكالة (وفا) الرسمية فقد تطرّق بشارة خلال اللقاء؛ الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، إلى العلاقة المالية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. وناقش الجانبان؛ بحسب بيان، كيفية إنجاح اجتماع المانحين (AHLC)، والعمل على حشد دعم دولي لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)، والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاقتطاعات أحادية الجانب والخروقات الأخرى لاتفاقية باريس الاقتصادية.
