أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة هي أزمة سياسية بإمتياز، وتأتي نتاج تهرب طرفي الانقسام والمسئولين عن استحقاق تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتي هي حق طبيعي من حقوق الحياة التي كفلها القانون الأساسي.
وأوضحت الشعبية في بيان لها وصل “الوطن اليوم” نسخةً عنه، أن التلاعب بهذا الحق هو جريمة يتحمّل مسئوليتها طرفي الانقسام كما الاحتلال الإسرائيلي الذي يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي الصامت على هذه الأوضاع الكارثية.
وشددت على أن الطرفان “حركتي فتح وحماس” أفشلوا بإصرار وتعمد كل المبادرات الوطنية الهادفة لحل هذه الأزمة، في ظل محاولاتهما الحثيثة تكريس سياسات إدارة الانقسام، وإدارة الظهر للحلول الوطنية، وربطها بمصالحهما الخاصة بعيداً عن مصلحة المواطنين.
وأكدت الشعبية على ضرورة احترام طرفي الانقسام حقوق الشعب الفلسطيني، وتلمس معاناتهم، والوقوف بمسئولية أمام أزمة الكهرباء، ومحاولة التوافق على صيغة تضمن استقلالية مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء، وبما يعيد تشكيله وتطعيمه بالكفاءات والخبرات بعيداً عن المحاصصة والتدخلات، بما يسخر كل جهوده في حل أزمة الكهرباء.
كما لفتت إلى الجماهير الفلسطينية بالتعبير عن مطالبها الحياتية والديمقراطية واحتجاجها على تفاقم هذه الأزمة في إطار نضالها السلمي الديمقراطي المطلبي، مؤكدةً على ضرورة تعزيز الضغط الشعبي والفصائلي والمجتمعي على طرفي الانقسام، من خلال النزول للشارع باعتباره حق شرعي ومكفول للضغط من أجل حل هذه الأزمة.
وحملت الشعبية سلطة الطاقة وشركة الكهرباء المسئولية في سوء إدارتها لهذه الأزمة، من خلال سوء العدالة في توزيع الأحمال.
وجددت دعوتها إلى حكومة التوافق بإلغاء ضريبة البلو المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، فقد أصبح هذا الموضوع سيف مسلط على رقاب أهلنا في القطاع.
وشددت الشعبية على ضرورة أن تتحمّل حكومة التوافق وسلطة الطاقة مسئوليتها في إيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة المستفحلة، خاصة أن هناك موافقة لتزويد القطاع بـ(120) ميجاوات من الخط (161)؛ إلا أن الذي يعيق تنفيذ ذلك المناكفات والتجاذبات السياسية.
وأكدت ضرورة متابعة تنفيذ مشروع توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وهذا المشروع قابل للحياة والتطبيق، إلا أن استمرار الانقسام والمناكفات يحول دون ذلك.
وشددت الشعبية على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل حل عاجل لهذه الأزمة، وتحذر من انفجار شعبي في حال تفاقم هذه الإشكالية، وتؤكد على مواصلة الجهود والاتصالات من أجل معالجة هذه القضية التي تمس حقوق المواطنين والاستقرار في القطاع.
