دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لضرورة إبعاد كل المؤسسات الوطنية الرسمية والخدماتية وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية عن دائرة التجاذبات والمناكفات السياسية، والتي تساهم في تفاقم أوضاع الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الطبقات الشعبية الكادحة والفقيرة.
واعتبرت الجبهة أن ما يحصل من مناكفات وتصريحات متبادلة بين المسؤولين في قطاع غزة والضفة عن وزارة التنمية الاجتماعية مؤسف وبحاجة إلى معالجة فورية، ولا يمكن تبريره وتفسيره سوى أنه يعمق ويزيد من حدة الانقسام في الساحة الفلسطينية ويفاقم الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا الفقراء، والذين يدفعوا دائماً ثمن هذه الخلافات والمناكفات.
وشددت الجبهة على ضرورة تجنيب كل الخدمات والمؤسسات الرسمية أي صراعات أو تجاذبات أو مناكفات، وحل أي قضايا عالقة بالحوار على قاعدة ما تم الاتفاق عليه وطنياً، ومن خلال التفاهمات المشتركة في آليات عمل على الصعيد الإداري والبرامجي، وعلى أن يتحمل كل مسؤول مسئولياته وواجباته في التخفيف من الأعباء المعيشية الصعبة عن أبناء شعبنا خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة، والتداعيات الكارثية التي تسببت بها أزمة جائحة كورونا، واستمرار الحصار والعدوان.
