طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة إلى وقف سياساتها المجحفة بحق الموظف الفلسطيني وعلى رأسها سياسة خصم الأقساط الشهرية من الرواتب.
وقالت الجبهة إن : هذه القرارات تأتي بدون مراعاة تدني رواتب الموظفين بعد مجزرة تقليص الرواتب التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، وأيضاً في ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
وأضافت الجبهة أن استمرار إدارات البنوك في هذه الإجراءات الظالمة وضعت الموظف الفلسطيني بين سندان الأوضاع المتفاقمة في القطاع ومطرقة إجراءات وسياسات البنوك “الظالمة”.
وأشارت إلى أن : البنوك تحوّلت إلى شركات للربح والسمسرة على حساب قوت الموظف الغلبان، فبدلاً من أن تساهم هذه البنوك في التخفيف من معاناة الموظف عبر إقرار سياسة تنسجم مع مطالب شعبنا وتراعي حقوق الموظف وأوضاعه الصعبة تواصل سياساتها بحق الموظف، وفقا للبيان.
