أبرزت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت 25 يونيو 2022م، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل التقدم الذي تحققه موسكو على أرض المعركة، وتراجع القوات الأوكرانية في الجبهات الشرقية على وجه الخصوص.

كما تناولت الصحف الوضع السياسي داخل إسرائيل، في ظل الأزمة السياسية الحالية التي تهدد استمرار رئيس الوزراء نفتالي بينيت في منصبه، وأخيرا توابع حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق في الإجهاض.

استنزاف أوكرانيا

قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إن “روسيا استهدفت الذخائر الأوكرانية في محاولة لإضعاف موقف كييف في أرض المعركة”.

وأضافت الصحيفة في تقرير أن أوكرانيا تعاني من نفاد قذائف المدفعية، نتيجة حملة إرهاب وتخريب روسية على مدار 8 سنوات، إضافة إلى سلسلة التفجيرات التي استهدفت المخازن الرئيسية للذخيرة في أوروبا الشرقية، وفقاً لمسؤولين حكوميين أوكرانيين ومحللين عسكريين.

وأشارت إلى أن القتال جنوب وشرق أوكرانيا الآن يتمثل في عمليات تبادل القصف المدفعي، حيث أدى نقص الذخيرة المدفعية لدى أوكرانيا إلى تفاقم الفارق الكبير بين القوتين العسكريتين على أرض المعركة، في ظل تفوق الجيش الروسي من حيث العتاد.

وتابعت: “تطلق روسيا أكثر من 60 ألف قذيفة يوميا، وهو ما يفوق ما تطلقه أوكرانيا 10 مرات”، بحسب هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني التي قالت إنه “حتى لو منحنا الجميع الذخائر، فإن هذا لن يكون كافياً”.

وبينت أن معظم قطع المدفعية الأوكرانية تعود إلى الحقبة السوفيتية، ما يعني أنها تستخدم نفس قذائف المدفعية 122 ملم، و155 ملم، التي تستخدمها روسيا.

وأردفت الصحيفة الأمريكية: “لكن خارج روسيا فإن الإمدادات قليلة للغاية، حيث يرجع ذلك بشكل كبير إلى أن موسكو ظلّت على مدار سنوات تستهدف منشآت وإمدادات الذخيرة الأوكرانية التابعة لدول أوروبا الشرقية، قبل أن تبدأ غزوها الواسع لأوكرانيا نهاية فبراير الماضي”.

واعتبرت أن روسيا عملت أيضاً على الحصول على الذخائر، أو منع بيعها إلى أوكرانيا.

وأوضحت (واشنطن بوست) أن قذائف الهاوتزر، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة تطلق قذائف عيار 105 ملم، و155 ملم، قدّمت الدول الغربية كميات كبيرة من هذه القذائف إلى أوكرانيا.

لكنها بينت أنه تم تقديم عدد محدود من الأنظمة لإطلاقها، ورغم أن الولايات المتحدة وأوروبا تعهدت بإرسال المزيد من المدفعية، فإن أوكرانيا لا تزال تعاني من نقص القدرات على استبدال العتاد السوفيتي بشكل كامل بأنظمة من طراز الناتو.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن روسيا كانت تعلم جيداً أنه خلال حرب الاستنزاف الطويلة الأجل، فإن أوكرانيا ستعاني من نقص الذخيرة.

وأضاف المسؤولون: “في نفس الوقت فإن كييف كانت تعلم جيدا وجود نقطة الضعف هذه، إلا أن الأمر لم يصبح مؤلماً إلا بعد أن اقتحمت القوات الروسية شرق وجنوب أوكرانيا، حيث ركّزت الموجة الأولى من الغارات الجوية الروسية على مخازن الذخيرة الأوكرانية”.

وقال أندري زاجوردنيوك، وزير الدفاع الأوكراني السابق، إنه في ظل هذه المخاوف، كانت هناك نقاشات حول ضرورة إنتاج الذخيرة، لكن حتى لو قامت الحكومة الأوكرانية بتصنيع تلك الذخائر، فإن روسيا كانت ستدمر تلك المنشآت من اليوم الأول للحرب.

الشرق الأوسط يراقب لابيد

من جهتها، ذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية، أن يائير لابيد يقترب من تولي منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، وسط متابعة عن كثب من جانب الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن قرار تفكيك الحكومة في أعقاب الحل الوشيك للكنيست يضع إسرائيل على حافة مرحلة جديدة.

وأضافت: “لن يتمثل لب الموضوع في نقص الوضوح مع خامس حملة انتخابية في 3 أعوام ونصف العام، مع معاناة المواطنين، لكنه يتركز على التعقيد في الموقف الاستراتيجي لإسرائيل”.

وأشارت إلى أنه إذا كان لدى رئيس الوزراء المنتهية ولايته خبرة دبلوماسية محدودة، وأنه جاء من حزب صغير، وقاد ائتلافاً ضيقاً متضارباً، فسيخلفه الآن رئيس وزراء لا تختلف تجربته كثيراً.

وتابع: “سيتم تقليص صلاحياته بفعل حقيقة أنه سيقود حكومة انتقالية، يتعين على يائير لابيد أن يمضي قدماً بحرص شديد، حيث يعلم جيدا أن الشرق الأوسط يراقب عن كثب كل خطوة تتخذها القيادة الإسرائيلية”.

ورأت الصحيفة أنه ”من المؤكد أن رئيس الوزراء المؤقت لن يرغب في التورط في تصعيد عسكري لا داعي له، وسيكون أمام مسؤولية ثقيلة في منطقة تقع دائماً على حافة السقوط في مخاطر الحرب“.

وزادت: “على العكس من بينيت، فإن لابيد لن تكون لديه مشكلة من حيث المبدأ في أن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.

ضربة مدمرة

بدورها، أفادت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية أن حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق في الإجهاض يمثل ضربة مدمرة لحقوق النساء في أمريكا.

وقالت الصحيفة إن “هذا الحكم كان متوقعاً منذ سنوات، وسرا تم الكشف عنه منذ تسريب الحكم في مايو الماضي”.

وأضافت: “هذه كارثة، فقد أنهى ستة قضاة محافظين حق الإجهاض، وانتصروا على 3 قضاة ليبراليين معارضين لهذا الحكم، ضد ثلاثة ليبراليين معارضين لإنهاء حق الإجهاض القومي في الولايات المتحدة”.

ولفتت إلى أنه ستكون التكلفة البشرية فورية، كان لدى العديد من الولايات الأمريكية مشاريع قوانين لمكافحة الإجهاض جاهزة للتشريع قبل صدور الحكم.

وذكرت (فاينانشال تايمز) أنه نظرا لأن هذه القيود تقيد الإجراء، فسوف تتكاثر البدائل الأقل أماناً، ولن يتم وقف عمليات الإجهاض، فقط سيكون هناك قيود على العمليات الآمنة، وسيتعرض المرضى ومقدمو الخدمة لخطر التجريم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الإرث الواقعي الأسوأ لولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أضاف 3 قضاة إلى المحكمة في فترة رئاسته التي استمرت 4 سنوات.

وأكدت أن التشاؤم يسيطر على المشهد خلال السنوات المقبلة في الولايات المتحدة، في الانهيار المؤسسي المحزن.

وتابعت: “فولاية وايومونغ، التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة تتساوى في مجلس الشيوخ مع كاليفورنيا ذات الأربعين مليون نسمة، وهو ما أزعج الليبراليين، وربما يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في نظام اللعبة بأكملها”.