كشف فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة، عن أن الرئاسة التركية وافقت على توريد وقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
وأوضح الشيخ خليل، خلال ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية، السبت؛ لبحث سبل حل أزمة الكهرباء في غزة، أن “الطاقة” بصدد اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وعرضها على الأتراك؛ للبدء بتطبيق القرار.
يذكر أن الحكومة التركية كانت قد أبدت استعدادها لإرسال محطة كهرباء عائمة، بقوة تغذية تبلغ مائة ميغاواط إلى قطاع غزة؛ لتزويده بالكهرباء، لكن السلطة الفلسطينية عطّلت المشروع.
وفي السياق، أكد الشيخ خليل أن ما يدفع لغزة من السلطة في موضوع الكهرباء “يحتاج إلى تحقيق على مستوى عال”؛ بسبب وجود إهدار أموال يقدر بمليارات الشواقل.
وأشار إلى أنه تم إلغاء عدد من المنح لقطاع الطاقة؛ بسبب عدم تعاون السلطة، من بينها صفقة عدادات تبرع بها البنك الدولي، أخرى قدمت من الجمعية الفرنسية تبرعت فيها بـ12 ألف عداد؛ “لأن سلطة الطاقة في رام الله عجزت عن كتابة مسوغ مالي لتخصيص العدادات”، كما قال.
ولفت إلى أن “الطاقة” في رام الله أفشلت شركة توزيع الكهرباء بغزة في تأدية مهامها، مبينا أنه تم الاتفاق مع رئيس السلطة الأسبق عمر كتانة في القاهرة، على امداد الشركة بـ60 ألف عداد مسبق الدفع، ولم ينفذ.
وأضاف: “لا يوجد لدينا معدات تساعدنا على تأدية مهامنا، وطلبنا عددًا منها وكان هناك رفضًا إسرائيليا، ومنذ عام عندما جاءت الموافقة عرقلت السلطة تنفيذ المشروع”.
وحول اتهامات للشركة بوجود فاقد في التيار الكهربائي، قال الشيخ خليل إنه تم تشكيل لجان خاص للتحقيق، ولم يثبت ذلك.
وأوضح أن جميع حسابات شركة توزيع الكهرباء وفواتيرها خضعت للتدقيق من جانب شركة اقترحتها الفصائل، وأكدّت شفافية ونزاهة هذه الحسابات.
وعلى نحو متصل، أكدّ الشيخ خليل أن البنوك الفلسطينية ترفض تقديم ضمانات بنكية لسلطة الطاقة في غزة، بذريعة الخوف من الملاحقة الدولية واتهامها بالتعامل مع جهات تصنف بـ”الإرهاب”، “رغم تعامل الجهات الدولية المانحة مع سلطة الطاقة”.
وشدد على ضرورة رفع الضرائب بالكامل عن الوقود المورد لشركة التوليد الوحيدة في القطاع؛ “ليتسنى لها تشغيل مولداتها كاملة”.
ونوه بأن الوقود المورد لشركة توليد الكهرباء، يخضع لضرائب مضافة ترهق إمكانية شراء كميات لتشغيل المحطة”.
كما أوضح أن شركة توزيع الكهرباء بحاجة إلى تحسين خدماتها، “قبل الشروع بمطالبة العوائل بدفع مستحقات الكهرباء”، وفق قوله.
وفي السياق، أشار الشيخ خليل إلى التوصل لـ “تفاهمات” بين سلطة الطاقة والسفير القطري في غزة محمد العمادي، حول تشكيل مجلس أعلى لإدارة موارد الطاقة، “والموافقة على ذلك من جانبنا”.
ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة من انقطاع الكهرباء فترات تصل إلى عشرين ساعة في اليوم.
