بقلم: سامي العلي
يغزو التلاميذ والأهل، هذه الأيام، المكتبات لشراء الكتب الدراسية وفق قائمة كتب حددتها الهيئة التدريسية في كل مدرسة، استعدادا للعام الدراسي الجديد، كما يملؤون حقائب جديدة بأدوات قرطاسية ودفاتر وغيرها من مستلزمات.
ومع كل عام دراسي يكبر العبء وتزداد الكتب وتتغير بسرعة البرق وتكثر المتطلبات، ليغدو تجهيز الطالب/ة للسنة الدراسية مهمة صعبة جدًا ومستحيلة للبعض، وبدل التمتع من لحظات تجهيز التلميذ، يخرج الأهل بشعور سيء ويدفعون فاتورة باهظة، لاسيما وأن الكتاب الدراسي في كل موضوع تحول لمنتوج يُستهلك لمرة واحدة فقط.
لن ألوم ولن استغرب سياسة وزارة المعارف الاسرائيلية التي تصادق على المناهج العامة والكتب المتاح استخدامها والتدريس بها في المدارس عموما، فهي تنشر قوائم كتب صادقت عليها، وكل موضوع يتوفر فيه أكثر من كتاب لأكثر من مؤلف. وتعرض وتقول هذه الساحة والميدان ويحق للجميع عرض مؤلفاته، وتدمج كتبًا بعد خضوعها للفحص، مع كل التحفظات عليها، ومنها من يدخل بقوة المحسوبيات والعلاقات. تترك الوزارة الخيارات لمديري أقسام المعارف ولمركزي المواضيع في المدارس. ولم ولن تلتفت وزارة المعارف لتبعات تجارة الكتب التي يتكبد حملها الأهل ولا لمعاناتهم ولا لظاهرة باتت تنهش طاقات الطالب وتدخلنا متاهات لا ناهية لها، مع علمها بتداعيات الظاهرة على الأهل اقتصاديا وعلى الطالب علميا وعلى المدارس تربويا وتنظيميا وإداريا. نحن لا نعوّل عليها.
ولكنني أستغرب وخصوصا في ظل غلاء المعيشة وموسم الأعراس، والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك وارتفاع أسعار الكتب بشكل جنوني، وتفاقم ظاهرة تجارة الكتب، وهو سيناريو سنوي، عدم مبادرة أقسام المعارف بالسلطات المحلية وإدارات المدارس، بوضع برنامج موحد وتوحيد المنهاج التربوي، وعدم تشكيل لجنة تربوية مهنية لتحديد المنهاج وقوائم الكتب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، لتخفيف العبء المادي عن الأهل وتقليل الحمل التعليمي المبهم الذي يشتت عقل الطالب ويتوه بين طوفان الكتب الكثيرة والمتغيرة دوما، والتي ربما تختلف بالغلاف فقط وبإسم المؤلف ودار النشر. وأتساءل لماذا لا يتم اتخاذ خطوة جدية ومهنية من شأنها تنجيع سيرورة التعليم والعملية التربوية، عدا عن تخفيفها عبئا اقتصاديا عن الطالب والأهل؟ وهل هنالك عناصر في المدارس (مديرين/ معلمين) شركاء في تجارة الكتب التي ضربت مصلحة الطالب وجيب الأهل بعرض الحائط؟! عليهم نحن طبعا نعوّل كثيرًا.
مع كل عام وقبيل افتتاح العام الدراسي، تطفو قضية المناهج المتعددة وتجارة الكتب الدراسية على السطح، وتعلو أصوات تطالب بتوحيد المنهاج (على الأقل أن تضع كل بلد منهاجا موحّدا لمدارسها) واختيار كتبا تدريسية ذات جودة وفق معايير مهنية تساهم في تطوير عملية التدريس وترفع من مستوى التحصيل العلمي وترنو بالنتائج، وليس كتبا ومناهج وقوائم متزاحمة تُسمن خزينة دار النشر وتُغني جيب المؤلف.
في بلدي جسر الزرقاء، أطالب كل عام، قسم المعارف والمدارس توحيد المنهاج، لتخفيف الأضرار ولو بالقليل، ولكنني أغدو كمن يصيح في بئر بلا قاع، وما من مستجيب!
