القاهرة تطالب حماس وقف المسير البحري وتعرض شروط أبومازن للمصالحة

وفد المخابرات المصرية ، الوفد المصري

قالت صحيفة “العربي الجديد”، إن الوفد الأمني المصري، التابع لجهاز المخابرات العامة العائد لقطاع غزة، أمس الإثنين، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، للقاء قيادة حركة حماس واستكمال مشاورات التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الداخلية مع حركة فتح، حمل مجموعة من المطالب والرسائل من القاهرة ورئاسة السلطة الفلسطينية بعد اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في شرم الشيخ.

وكشفت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مصرية لم تسمها، أن الوفد الذي يقوده مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة اللواء أحمد عبد الخالق، لخّص ما دار في لقاء السيسي وأبو مازن، للحصول على ردود واضحة ومُلزمة بشأنه من حركة حماس.

وأضافت الصحيفة: “أكدت مصادر فصائلية، أن عبد الخالق، طلب رسمياً من حركة حماس والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وقف المسير البحري، والمسير البري المساند له على الحدود الشمالية لقطاع غزة، الذي يجري يوم الاثنين من كل أسبوع”.

وحسب الصحيفة، فإن اللواء عبد الخالق، طلب قبل أسبوعين من حماس والفصائل، وقف التحركات الجماهيرية قبالة قاعدة زيكيم العسكرية الإسرائيلية شمال القطاع، وهو ما لم تستجب له الفصائل في حينه، رغم أنها أخرت في ذلك الوقت الإعلان عن انطلاق المسير قبل أن تعود لإعلان إطلاقه رسمياً.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشعر بخطر كبير وقلق، نتيجة الحراك البحري والجماهيري قبالة قاعدة زيكيم العسكرية، خصوصاً أن هناك مستوطنة لا تبعد عن المتظاهرين كثيراً، وتخشى سلطات الاحتلال من تطورات غير محسوبة في المنطقة.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أخرت الإعلان عن إطلاق المسيرين البحري والبري شمالاً قبل أسبوعين، لكنها عادت وأطلقته بعد أن سرت شائعات عن إلغائه، فيما يبدو رفضاً ضمنياً للطلب المصري.

في المقابل، أوضحت مصادر مصرية، للصحيفة، فإن الرئيس عباس قدم مجموعة من المطالب للسيسي لاستكمال المصالحة مع حركة حماس، متعلقة بضرورة تسلم حكومة الوفاق المهام الشرطية والأمنية في القطاع، مع السيطرة الكاملة على موارد تحصيل الجباية والضرائب، وكذلك السيطرة الكاملة على المعابر، لافتةً إلى أن الرئيس عباس أبدى في المقابل مرونة في ملف سلاح المقاومة، وبالتحديد سلاح كتائب القسام.

ونوهت الصحيفة، إلى أن الرئيس الفلسطيني وافق على أن يتم تأجيل هذا الملف إلى مرحلة لاحقة تكون فيها درجات التوافق أعلى من الوقت الراهن، كاشفة عن تطرق الحديث بين السيسي وعباس في شرم الشيخ يوم السبت الماضي، إلى ممارسات متعلقة بمحمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح.

وطالب الرئيس عباس، وفق الصحيفة، من نظيره المصري ضرورة لعب القاهرة دوراً في الحد من تلك الممارسات التي من شأنها تأزيم المشهد أكثر في غزة، فيما أشارت مصادر الصحيفة إلى أن الرئيس عباس، أكد للسيسي أنه لن يُقدم على فرض إجراءات جديدة ضد غزة، لمنح الجهود المصرية فرصة للنجاح.

واستطردت المصادر، حسب الصحيفة، أنه من المقرر أن يعرض الوفد الأمني المصري في غزة، مطالب عباس على قيادة حماس، ويحصل على رد من جانبهم، مرجحة إحداث تقدم خلال الفترة المقبلة في مسار العملية التفاوضية.

من جهة أخرى، قالت مصادر في حركة حماس للصحيفة، إن اتفاق التهدئة طويلة المدة الذي تقوم مصر بجهود الوساطة لإتمامه، يتضمن إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والحركة، مؤكدة أن الصفقة أحد بنود الاتفاق.

وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة، أن الاتفاق يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي تسهم بدرجة كبيرة في كسر الحصار المفروض على القطاع، وسيتضمن السماح بدخول نسبة محددة من أبناء غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة، وكذلك توسيع مساحة الصيد لتصل إلى 15 ميلاً بحرياً.

وهذه هي المرة الخامسة التي يزور فيها الوفد الأمني المصري قطاع غزة خلال شهر، كان من بينها قيادة نائب رئيس المخابرات المصري اللواء أيمن بديع الوفد خلال واحدة من تلك الزيارات، في وقت تعمل القاهرة مع قيادة الحركة على ترتيب زيارة لرئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى القطاع خلال الفترة المقبلة، وهي كانت مقررة في وقت سابق، وتم إلغاؤها لأسباب تتعلق بعدم تجاوب الرئيس الفلسطيني مع التحركات المصرية.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن